على أشرف من بعثه ببرهانه و آيته، و جعله سيد المبعوثين برسالته، و على ابن عمه المختار لوصايته و خلافته، و على الأئمة المعصومين من عترته و سلالته.

لها في قوالب أبدعوها و هي غير طريقتنا كما عرفت.

ثم ان من نتائج هذا المسلك في الفقه هداية رواد العلوم الإسلامية من أول أزمنة اشتغالهم بها إلى الاستئناس بكلمات أهل البيت «عليهم السّلام» و الألفة بمنطقهم و بيانهم و العلم بمعارف ألفاظهم حيث قالوا «عليه السّلام»: «أنتم أعلم الناس إذا عرفتم معاني كلامنا» و ذلك لأن علومهم مقتبسة من مشكاة علم النبي «صلّى اللّه عليه و آله» و أحاديثهم مأخوذة من حديثه، و كلما كان عندهم فقد أخذوه مما أتاهم الرسول «صلّى اللّه عليه و آله» و صل ذلك إليهم يدا بيد بطريق قويم و سند سليم نقله معصوم عن معصوم فالسند فيما رواه أهل

الفقه المأثور، ص: 9

بيت العصمة «عليه السّلام» و ما نقله بعضهم عن بعض كنفس المتن مما لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه إذ قد تلقاه معصوم عن معصوم حتى انتهى إلى النبي الأقدس «صلّى اللّه عليه و آله» و الحمد للّه الذي جعلهم هكذا و لا هكذا غيرهم إذا فالنصوص الصادرة عنهم «عليهم السّلام» كلها في الحقيقة سنة نبوية و أصله إلينا بأمتن طريق و أسده، و أقوم سبيل و أحكمه فما ان تمسكنا بهم لن نضلّ أبدا.

و أمّا طريق وصولها إلينا من أهل البيت فهو أيضا طريق لا أوثق عندنا منه بالنسبة إلى جميع العلوم الدينية و المعارف الإسلامية، و المآثر القيّمة النبوية أصولية و فروعية و غيرها، فإنه قد بذل أصحابنا الإمامية (رض) في كيفية أخذ تلك المعارف من المعصومين «عليهم السّلام» و حفظها و ضبطها و نقلها إلى من بعدهم جهدهم الجهيد في تحكيم الطريق، و الفحص عن حال الرواة و الأخذ

عن العدول و الثقات مهما أمكن و تيسر حتى وصلت إلينا يدا بيد فليراجع طلاب تلك الحقائق الراهنة و المعارف الحقة الإلهية إلى الصحاح المؤلفة في هذا الموضوع كالكتب الأربعة و الوسائل و غيرها و هذا كله فيما عدا المقدمات الثلاث التي ألحقناها بعد تنظيم الكتاب.

ثم انا قد أودعنا في هذا الكتاب آيات الأحكام التي ذكرها أصحابنا (رض) في كتبهم المعدة لهذا العنوان و هي تزيد على أربعمائة آية، أوردنا عند ذكر كل مسألة الآية التي يستفاد منها حكمها، أو وقع بها الاستدلال عليها، و ذكرنا أحيانا خصوص الجملة الحاكية عن حكمها دون جميع الآية، و كان الغرض من إيراد الآيات الكريمة إلفات نظر القراء الكرام إلى مدارك الكتابية إجمالا، و استيناس أذهانهم بكلام الرب تعالى، و للاهتمام بتمسك المشتغلين بالعلوم الدينية بالكتاب العزيز و الثقل الأكبر في جميع مراحل التحصيل، و لئلا يتوهم قلة المراجعة إلى

الفقه المأثور، ص: 10

الكتاب الكريم بالنسبة للسنة و أحاديث أهل بيت الوحي «عليهم السّلام» و الثقل الكبير في مجامعنا العلمية و في مقام استنباط الأحكام الفرعية من مداركها التفصيلية، و هذا التوهم لو نشأ فإنما هو لأجل ان مورد الأبحاث الفقهية التي هي مسرح أنظار الفقهاء و معركة آرائهم، و محطّ تضارب أفكارهم، هو الأحكام الفرعية العملية، و الآيات الواردة فيها قليلة بالنسبة لغيرها، و الوارد فيها قد تضمن بيان كلياتها على نحو القانون العام، إذا فلم يكن من شأنه إلا الإشارة إلى الكليات ايكالا لبيان الأجزاء و الشرائط و سائر جهات المسائل الفرعية إلى ما أوحاه تعالى إلى نبيه الأقدس «صلى اللّه عليه و آله».

و ليعلم أيضا انا قد أشرنا في ذيل صفحات الكتاب إلى مأخذ

المسألة من كتاب الوسائل ببيان المجلد و الباب و رقم الحديث، و متى كانت مأخوذة من عدة نصوص، أو مأخوذة من بعضها مع دلالة غيره عليها أيضا بصراحة أو إشارة أشرنا إلى محل الجميع.

و قد بلغ مجموع كتب هذه الرسالة 56 كتابا، و الحمد للّه أولا و آخرا.

الفقه المأثور، ص: 11

الأول في العبادات و هي عشرة كتب الثاني في العقود و هي خمسة عشر كتابا الثالث في الإيقاعات و هي أحد عشر كتابا الرابع في الأحكام و هي أثني عشر كتابا.

و هذه القسمة ليس لها مبني صحيح فإن الأقسام الثلاثة الأول مبتنية على لحاظ أنواع الموضوعات و الأخير على لحاظ الأحكام كالاستحقاق و الملكية في الإرث و التسلط في القصاص و الحلية و الحرمة في الأطعمة و الأشربة و نحوها مع ان الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليست من العبادات فالأوضح بيانا و الأجود

الفقه المأثور، ص: 13

نظما تقسيمه إلى العناوين الستة التالية تندرج تحتها الأبواب كلها و ما لعله يتولد منها فيما بعد.

العنوان الأول: العبادات و هي الأعمال التي يشترط فيها قصد التقرب إلى اللّه تعالى، و يندرج فيها كتاب الطهارات الثلاث الوضوء و الغسل و التيمم و الصلاة و الصوم و الاعتكاف و الحج و العمرة و الكفارات، و أما الخمس و الزكاة فقد أدرجناهما تحت عنوان الولايات لأقوائية جهة دخلهما في أمر الولاية و إصلاح حال المجتمع.

العنوان الثاني: الشؤون الفردية و هي الأعمال التي لا ترتبط بالتصرف المالي و لا بالمجتمع بل هي بالأصالة وظائف خاصة بين المكلف و ربه، و يندرج فيها كتاب المياه و التخلّي و النجاسات و الأواني و المطهّرات و النذر و العهد و اليمين و الأطعمة و الأشربة و الدفاع عن النفس.

العنوان الثالث: الشؤون العائلية و هي كيفية السلوك مع الأهل و الأرحام و نحوهم و يندرج فيها كتاب النكاح و الطلاق و الإيلاء و تجهيز الأموات و الإرث.

العنوان الرابع: الأموال الفردية و أنحاء القيام بأمرها و التصرف فيها تحصيلا و حفظا و

مبادلة و غيرها و يندرج فيها كتاب أحياء الموات و الصيد و الذباحة و اللقطة و التكسب و البيع و الإجارة و الجعالة و الصلح و الرهن و المضاربة و الشركة و المزارعة

الفقه المأثور، ص: 14

و المساقاة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و الوديعة و العارية و الوقف و الهبة و السكنى و أختيها و الوصية و الغصب.

العنوان الخامس: الولايات أي ما يتعلق بالوالي مع الأمة و الأمة مع الوالي و المجتمع، و يندرج فيها كتاب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الخمس و الزكاة و الأنفال و الخراج و السبق و الرماية و التفليس و الحجر.

العنوان السادس: الشؤون القضائية و الجزائية أي ما يرتبط بالمنازعات و التعدي عن حدود اللّه يندرج فيها كتاب القضاء و الشهادات و الإقرار و الحدود و القصاص و الديات.

و الاستحسان و المصالح المرسلة و نحوها.

و أما السنة عند الشيعة الإمامية فلها وضعها الخاص في سيرها التاريخي منذ صدرت عن النبي الأكرم إلى يومنا هذا و ذلك لأنه بناء على اعتقادهم بالخلافة الإلهية للأئمة المعصومين و توارثهم منه لما تحتاج إليه الأمة من علم الدين و الدنيا فالنبي صلّى اللّه عليه و آله و ان ارتحل عن الدنيا بما انه نبي يأتيه الوحي و يخبر عن اللّه تعالى إلّا أنّه كأنه كان حيا بما انه حجة من عند اللّه على خلقه و عنده ما نزل به الروح الأمين و بما انه إمام الخلق و ولي أمرهم، إلى زمان ارتحال الإمام العسكري و غائبا عن أنظارهم بعده، و على هذا فطول عمر الحجة المعصوم من حين بعثته إلى زمن غيبته مائة و ثلاث و سبعون سنة، فكلما ما حدّث به من العلوم و الشرائع و أصول الدين و فروعه، و سمعه الناس و تلقوه منه في هذه المدة، فهو دين اللّه و شريعته و نفس ما أوحاه إلى نبيه صلّى اللّه عليه و آله يطابق اللوح المحفوظ و يطابقه اللوح المحفوظ و ان اختلفت النسبة حال نبوته و إمامته فإنه صلّى اللّه عليه و آله علة محدثة له في الأولى مبقية له في الثانية، و الثابت من الأدلة انه لم يبق شي ء من العلوم و المعارف الدينية التي تحتاج إليها الأمة إلى يوم القيامة إلّا و قد أوحاها اللّه إلى رسوله صلّى اللّه عليه و آله عند ما كان رسولا نبيا بشهادة إكمال الدين و إتمام النعمة، و بقي عنده و لم ينقص منه شي ء عند ما كان إماما إلى ان غاب عن انظار الناس،

فالصادر عن المعصوم عند العامة الذي تلقاه رواتهم ما صدر عنه في مدة ثلاث و عشرين سنة و الصادر عنه عند الخاصة ما صدر عنه و تلقاه رواتهم في مدة مائة و ثلاث و سبعين سنة، و ابتداء وقوع الأحاديث في يد

الفقه المأثور، ص: 17

غير المعصوم و صيرورته في معرض طرو الخطأ و الشبهة و غيرهما عند العامة من حين ارتحال النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و عند الخاصة من حين ارتحال الإمام العسكري عليه السّلام و وقوع الغيبة فما أعظم الفرق و أكثر الاختلاف في السنة بين الفريقين في كمّها و كيفها.

هذا مضافا إلى ما حدث بعد ارتحال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من حادثة عظيمة ابتلت بها السنة عند القوم فأورثت فيها خللا غير منجبرة و ثلمة لا يسدها شي ء و هي منع الخليفة الثاني من كتابة الحديث بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله منعا شديدا و عقابه من خالف بالضرب و الجرح و النكال قائلًا انه كفانا كتاب اللّه و كتابته، و استمر هذا المنع إلى زمان عمر بن عبد العزيز الأموي بما يقرب من مائة سنة، و من الواضح ما يعرض السنة حال انتقالها من الأذهان إلى الأذهان بطريق النقل باللسان من التحريف و التغيير و المزج بغيرها و انمحاء حقيقتها بالغفلة و النسيان فقد بليت السنة عند أهل السنة بهذه البلية الكبرى في مسير تاريخها الممتد.

فلاحظ ذلك و قايسه بما ثبت عند الشيعة من أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بتقييد العلم و الحديث بكتابتهما و ما أملاه صلّى اللّه عليه و آله على علي عليه السّلام و كتبه هو بيده و بقي

عند المعصومين من أهل بيته و أمر علي و الأئمة من بعده أصحابهم بكتابة الحديث و أحكام أمره معللّين ذلك بأنكم سوف تحتاجون إليه و قد عملوا بذلك و استفادوا منه حين حاجتهم، و نشكر اللّه على ما رزقنا من معرفة النبي الأعظم و معرفة أوصيائه الذين جعلهم خزنة لعلمه و مستودعا لحكمته و تراجمة لوحيه، و الذين بيّنوا فرائض اللّه و نشروا شرائع أحكامه و سنوا سنته فبهم علّمنا اللّه معالم ديننا و أصلح ما كان فسد في أزمنة طواغيت الأعصار من دنيانا و الحمد للّه رب العالمين.

الفقه المأثور، ص: 18

مقدمة الواجب أو بحسن شي ء أو قبحه ابتداء مع عدم حكمه بالملازمتين، و إذا كان ممن أذعن بالمبدء و لم تصل إليه الشريعة، و قد أدرك عقله حسن عدّة من الأفعال و قبحها فله الإفتاء في هذه الموارد و ان قلت و للجاهل التقليد.

و ذكر بعض ان المراد بحكم العقل موارد بناء العقلاء و سيرتهم فإنه يستكشف بها حكم الشرع فإذا علم الفقيه بتحقق ذلك جاز له الإفتاء بمقتضاها و وجب تقليده هذا و لكن قال الصدر الشهيد «قده» انا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كلما ثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بالكتاب أو السنة.

الفقه المأثور، ص: 19

المورد.

و الثالث- هو الحكم بناء على ما يرشد إليه الذوق السليم مع لحاظ العدل و الظلم فيه و الصلاح و الفساد.

و أما الرأي فقد اختلف فيه كلمات الصحابة فجعلوه تارة مرادفا للقياس، و أخرى مرادفا له و للاستحسان معا، و ثالثة مرادفا لهما مع المصالح المرسلة، و الظاهر ان الأمر كذلك عند علمائهم المتأخرين أيضا لكن عرفه ابن القيم بأنه «ما يراه القلب بعد فكر و تأمل و طلب لمعرفة وجه لحق مما تتعارض فيه الأمارات».

و عن ابن تيمية ما حاصله «ان القلب المعمور بالتقوى إذا رجح برأيه فهو ترجيح

الفقه المأثور، ص: 20

شرعي فمتى ما وقع عنده و حصل في قلبه ما يظن معه ان هذا الأمر أو هذا الكلام ارضى للّه و رسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي و من أنكر كون الإلهام طريقا إلى الحق أخطأ فإذا اجتهد العبد المتقى كان ما رجحه أقوى من الأقيسة الضعيفة و الظواهر و الاستصحابات التي يحتج بها المخالفون في الأقوال و أصول الفقه.

و قال بعضهم أيضا في الرأي أن استقرار رأي العالم على شي ء لم يقم له أو عليه دليل حجة من الشرع.

و المتحصل انهم يتمسكون بتلك الأدلة فيما لم يجدوا عليه دليلا من الكتاب و السنة و ينسبون مفادها إلى حكم اللّه و ما شرعه للناس، فعليهم العمل به لأنفسهم و لغيرهم التقليد لهم، بل يظهر من القضايا الكثيرة التي رؤوها ان الصحابة كانوا يعملون بالرأي في مقابل الكتاب و السنة الصادرة عن النبي و ذكروا ان المؤسس لهذه الطريقة الخليفة الثاني و قبلها بعده الأئمة الأربعة و غيرهم، و تشهد بذلك موارد كثيرة كمنع الخليفة الثاني من المتعتين، و إلغائه سهم الْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ، و تشريعه صلاة التراويح، و إلغائه حيّ على خير العمل من آذان صلاة الصبح، و غير ذلك، و قد عمل في الكل برأيه و بما رآه محسّنا ذا مصلحة مع وجود نصوص عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

هذا إجمال الكلام في الأدلة الثلاثة التي هي منابع الأحكام و أدلتها التفصيلية و لا يخفى عليك ان كل واحد منها دليل مستقل بذاته حجة تامة صالحة للتمسك بها غير متوقفة على الأخرى، و وقوع التعارض بينها أحيانا كوقوعه بين مصاديق كل واحد أمر غير منكر بالطبع يرجع فيه إلى قواعد التعارض و قوانين العلاج و القول بعدم حجيّة العقل في المقام باطل كالقول بعدم حجية ظواهر الكتاب كما مرّ، و اللّه الهادي إلى الصراط المستقيم.

الفقه المأثور، ص: 21

فيكون كانفساخ العقد، و ثالثها الحكم بصحته و ترتيب آثاره مطلقا حتى بعد العدول إلى فتوى يخالفه و يجب العمل بالفتوى الثاني بالنسبة لإيجاد ما يأتي من الأسباب و آثارها.

و الأحوط الأول و مع التنزل الثاني و لو فصّلت ظهر اختلاف مصاديقها في الحكم فتأمل.

في باب الولاية، ثم ان شرائط الولاية مذكورة في بابها و ليس لمن فقد شيئا منها التصدي لشي ء من هذه الأمور إلا إذا دخلت كلا أو بعضا تحت الأمور الحسبية فيقوم بها حسبة الفقيه الواجد لشرائط الفتوى كما عرفت.

الفقه المأثور، ص: 31

ثانيهما.

بحرمة بيع السلاح من الكفار في زمان، أو بحرمة بيع المصحف منهم، أو بحرمة كتابة المصحف بخطوط خاصة، و أمر الحاكم بالبيع و الكتابة و جبت طاعة الوالي حتى للمتصدين لأمر البيع و الكتابة المقلدين لذلك المرجع.

و عدمه.

و إن كانوا نساء و أطفالا غير بالغين صاروا أرقاء بمجرد السبي و دخلوا في المغنم، و الجميع في اختيار الوالي قبل القسمة و له خمسه بعدها.

على الأول دون الثاني، فإذا قدر من صلاة الصبح على ركوعين و سجدة لكل ركوع وجب الإتيان بها و إلا فلا، أو يفصل بين عد الباقي ميسورا بالنسبة للفائت عرفا و غيره فيكون الأول مطلوبا دون الثاني وجوه أجودها ثانيها لان العبادات توقيفية و الأمر الأول كان متعلقا بالمجموع و هو غير مقدور فالحكم بكون الباقي مطلوبا لا يخلو من تحكم و تشريع، و ترجيح الوجه الأخير بقاعدة الميسور غير سديد لضعف القاعدة مدركا.

بخلاف الواقع و فساد في العقائد و الأعمال فالظاهر انه ليس بمعذور في مخالفة حكم اللّه عز و جل للنهي السابق.

دخول المسجد «10».

______________________________

[1] «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة، 78).

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 1، ح 3 و 5.

(2) ئل، ج 1، ب 3، ح 8.

(3) ئل، ج 1، ب 5، ح 1.

(4) ئل، ج 1، ب 7، ح 1.

(5) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 12، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 1، ب 6، ح 12.

(7) ئل، ج 1، ب 8، ح 2.

(8) ئل، ج 1، ب 8، ح 3.

(9) ئل، ج 1، ب 9، ح 1- 4.

(10) ئل، ج 1، ب 10، ح 1، 2، 4، 5.

الفقه المأثور، ص: 69

«5».

مسألة 149- و كل عضو أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه بل يجري عليه الماء «6».

مسألة 150- و لو أصابه المطر فابتل وجهه و يداه فقصد الوضوء بذلك أجزأه عن غسله «7».

مسألة 151- و من قطعت يده أو رجله يغسل ما بقي من موضع الغسل و يمسح ما بقي من موضع المسح «8».

إصبعه و يمسح على مقدمه «6».

مسألة 157- و إن كان خفه مخرقا فليدخل يده تحته و ليمسح ظهر قدميه «7» و ليبدأ بالشق الأيمن «8».

مسألة 158- و لو خضّب رأسه بالحنّاء و نحوه لا يجوز المسح حتى يصيب بشرة رأسه بالماء «9».

مسألة 159- و لا تصلح للمرأة أن تمسح على الخمار فلا تمسح إلّا على رأسها «10» مسألة 160- و لا يجوز المسح على العمامة «11» و لا على الخفين فإن الكتاب سبق الخفين «12».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 23، ح 1.

(2) ئل، ج 1، ب 20، ح 1.

(3) ئل، ج 1، س 23، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 1، ب 23، ح 4، و ب 24، ح 4.

(5) ئل، ج 1، ب 20، ح 2.

(6) ئل، ج 1، ب 22، ح 3، و ب 24، ح 1، 2.

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 71

(7) ئل، ج 1، ب 23، ح 2، و ب 38، ح 16.

(8) ئل، ج 1، ب 23، ح 2، و ب 38، ح 16.

(9) ئل، ج 1، ب 25، ح 1، و ب 34، ح 2.

(10) ئل، ج 1، ب 37، ح 1.

(11) ئل، ج 1، ب 37، ح 1.

(12) ئل، ج 1، ب 38، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 72

أعضائه فلينصرف و ليعد الوضوء «3».

مسألة 162- و يجب الترتيب بين الوضوء بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم يمسح الرأس و الرجلين «4».

مسألة 163- فلو بدأ بغسل يديه قبل وجهه أو بمسح رجليه قبل غسل يديه، عاد بما بدأ اللّه به «5».

مسألة 164- و ليبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى «6» و لا بأس في الرجلين ان يمسح عليهما معا فان بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين «7» و الأحوط تقديم اليمنى مطلقا.

مسألة 165- و الرجل إذا توضأ لا يصب الماء عليه غيره و لا ينبغي [1] ان يعينه في مقدمات عبادته أيضا «وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» «8».

مسألة 166- و ان اللّه فرض الوضوء و الغسل على عباده بالماء الطاهر «9».

______________________________

[1] «فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» (الكهف، 11).

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 38، ح 5، 6، 7، 12، 17، 19 و 20.

(2) ئل، ج 1، ب 33، ج 1، و ب 35، ح 9.

(3) ئل، ج 1، ب 33، ح 2.

(4) ئل، ج 1، ب 34، ج 1.

(5) ئل، ج 1، ب 34، ح 1، و ب 35، ح 1.

(6) ئل، ج 1، ب 34، ح 4.

(7) ئل، ج 1، ب 34، ح 5.

(8) ئل، ج 1، ب 47، ح 1 و 2.

(9) ئل، ج 1، ب 51، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 73

مسألة 167- فإذا لم يجد الماء الطاهر تيمم بالصعيد الطيب «1».

مسألة 168- و لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين الأسفلين «2» من غائط و بول و ريح و مني «3» لان الطرفين طريق النجاسة «4».

مسألة 169- و

ينقضه النوم إذا غلب على السمع «5» و أذهب العقل «6» فإنه قد تنام العين و لا تنام الأذن فإذا نامت العين و الأذن فقد وجب الوضوء «7».

مسألة 170- و لا يبطل الوضوء بخروج مثل حب القرع و الديدان الصغار من الدبر إذا لم يكن متلطخا بالعذرة «8» و لا يبطل بالتجشأ «9» و القي ء «10» و التبسم «11» و القهقهة «12» و الرعاف «13» و كل دم سائل «14» و المدة «15» و الحجامة «16» و القرقرة في البطن «17» و التخليل «18» و دم القروح «19» و نتف الإبط «20» و إنشاد الشعر و ظلم الرجل صاحبه و الكذب «21» و الودي و هو الخارج بعد البول «22» و الوذي و هو الخارج بعد

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 51، ح 1.

(2) ئل، أبواب نواقض الوضوء، ب 2، ح 1.

(3) ئل، ج 1، ح 2، 8.

(4) ئل، ج 1، ب 2، ح 7.

(5) ئل، ج 1، ب 3، ح 7.

(6) ئل، ج 1، ب 3، ح 2.

(7) ئل، ج 1، ب 1، ح 1 و 8.

(8) ئل، ج 1، ب 5، ح 1.

(9) ئل، ج 1، ب 6، ح 1، 5.

(10) ئل، ج 1، ب 6، ح 2، 3، 6، 8، 9، و ب 7، ح 5 و 8.

(11) ئل، ج 1، ب 6، ح 10.

(12) ئل، ج 1، ب 6، ح 13، 4.

(13) ئل، ج 1، ب 6، ح 6، 7، و ب 7، ح 1، 2، 4، 5، 7، 8، 10، 11.

(14) ئل، ج 1، ب 7، ح 3، 10، 14.

(15) وسائل الشيعة، ج 1، ب 6، ح 6.

(16) ئل، ج

1، ب 7، ح 6، 10، و ب 6، ح 7.

(17) ئل، ج 1، ب 6، ح 11.

(18) ئل، ج 1، ب 6، ح 12.

(19) ئل، ج 1، ب 7، ح 3، 9.

(20) ئل، ج 1، ب 7، ح 8.

(21) ئل، ج 1، ب 8، ح 1 و 3.

(22) ئل، ج 1، ب 12، ح 2، 6 و 15.

الفقه المأثور، ص: 74

المني أو للمرض «1» و المذي و هو الخارج بالملاعبة (فإنهما بمنزلة البزاق و المخاط) «2» و قلم الظفر «3» و جز الشارب و أخذه «4» و أخذ الشعر من اللّحية و الرأس و حلق الرأس «5» و شرب ألبان الإبل و البقر و الغنم و أكل لحومها «6» و مسّ الفرج و الإنعاظ و القبلة و المضاجعة مع المرأة «7» و مس بدن الجارية «8» و مس بطن الدبر و كشف العورة «9». و وطء العذرة أو البول «10» و مس الكلب «11» و مسافحة المجوس «12» و لا يبطل أيضا بأكل الطعام و السمن و أكل ما غيرته النار «13» و استدخال الدواء فإن الوضوء مما يخرج و ليس مما يدخل، فإنه يدخل طيبا و يخرج خبيثا «14» و لا الناصور «15» و قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلاة «16» و نسيان الاستنجاء «17» و نسيان الاستنجاء «18» فإن هذه سنة و الوضوء فريضة و السنة لا تنقض الفريضة «19».

مسألة 171- و المسلوس إذا لم يقدر على حبس بوله فاللّه أولى بالعذر «20» فلو

______________________________

(1) وسائل الشيعة ج 1، ب 12، ح 6.

(2) ئل، ج 1، ب 12، ح 1- 8، 13، 14، 18، 19، و ب

9، ح 2.

(3) ئل، ج 1، ب 12، ح 2، 6 و 15.

(4) ئل، ج 1، ب 14، ح 2، 3 و 6.

(5) ئل، ج 1، ب 14، ح 1، 2، 3، و 7.

(6) ئل، ج 1، ب 15، ح 1، 2، 4 و 5.

(7) ئل، ج 1، ب 9، ح 1، 2، 3، 5، 6، 7، و 8.

(8) ئل، ج 1، ب 9، ح 4، 14.

(9) ئل، ج 1، ب 9، ح 10.

(10) ئل، ج 1، ب 10، ح 1 و 2.

(11) ئل، ج 1، ب 11، ح 1 و 3.

(12) ئل، ج 1، ب 11، ح 2.

(13) ئل، ج 1، ب 15، ح 2، 3 و 4.

(14) ئل، ج 1، ب 15، ح 3، 5، و ب 16، ح 1.

(15) ئل، ج 1، ب 16، ح 2، و ب 2، ح 6.

(16) ئل، ج 1، ب 17، ح 1.

(17) ئل، ج 1، ب 17، ح 1.

(18) ئل، ج 1، ب 18، ح 1- 7.

(19) ئل، ج 1، ب 14، ح 2.

(20) ئل، ج 1، ب 19، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 75

كان يقطر منه البول أو الدم أخذ كيسا و جعل فيه قطنا و أدخل فيه ذكره ثم صلى يجمع بين الظهر و العصر و كذا بين المغرب و العشار بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح «1».

مسألة 172- و المبطون يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي «2».

الوضوء و قد صرت في حال أخرى فشككت في شي ء منه فلا شي ء عليك إنما الشك إذا كنت في شي ء لم تجزه «4» و ذلك لان الشخص حين يتوضأ اذكر منه حين يشك «5».

مسألة 175- و لو تيقنت إنك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى يأتي على الوضوء «6».

مسألة 176- و لو شك في أثناء الصلاة انه على وضوء أم لا انصرف و توضأ و أعاد الصلاة «7».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 19، ح 1.

(2) ئل، ج 1، ب 19، ح 4.

(3) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 42، ح 1.

(4) ئل، ج 1، ب 42، ح 2.

(5) ئل، ب 42، ب 7.

(6) ئل، ج 1، ب 42، ح 1، و 3.

(7) ئل، ج 1، ب 44، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 76

مسألة 177- و لو شك فيه بعد ما فرغ من الصلاة لا يعيد صلاته «1».

مسألة 178- و كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته و شككت فيه فلا إعادة عليك «2».

مسألة 179- و كلما تيقن الإنسان بشي ء من وضوء أو غيره فلا ينقضه بالشك بعده أبدا حتى يستيقن بخلافه فإن الشك لا ينقض اليقين «3».

مسألة 180- فلا يجب الوضوء على من شك في بطلانه حتى يستيقن انه قد أحدث فإذا استيقن الحدث فليتوضأ «4».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 42، ح 5، ج 5، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب 27، ح 1، 2.

(2) ئل، أبواب الوضوء، ب 42، ح 6.

(3) ئل، ج 1، ب 1، ح 1 و 6.

(4) ئل، ج 1، ب 44، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 77

خالص شرائع الحنيفة و هو أمانة اللّه عند عبيده ليختبرهم بها «2».

مسألة 182- و يجب بالتقاء الختانين و يتحقق بدخول الحشفة، أمنى أو لم يمن.

مسألة 183- و يجب بذلك الغسل عليها أيضا كما يجب به الرجم و المهر «3».

مسألة 184- و يجب أيضا بخروج الماء الأكبر و هو إنزاله أو إنزالها بأي سبب كان «4».

______________________________

[1] «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (المائدة، 6). «لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» (النساء، 42).

______________________________

(1) ئل، ج 1، أبواب الجنابة، ب 1، ح 1، 3، 4، 9، 12 و 13.

(2) ئل، ج 1، ب 1، ح 14.

(3) ئل، ج 1، ب 6، ح 1- 5 و 8.

(4) وسائل الشيعة ج 1، ب 7، ح 1- 7، 9، 10، 11 و 13- 17 و 24.

الفقه المأثور، ص: 78

مسألة 185- و من علائمه الشهوة و الدفع و الفتور «1» إذا لم يكن مريضا «2».

مسألة 186- و لو راى في المنام انه احتلم فإذا استيقظ لم ير ماء ليس عليه الغسل «3».

مسألة 187- و لو لم ير الاحتلام لكنه وجد في ثوبه المني وجب عليه الغسل «4».

مسألة 188- و لو راى بللا و لم يعلم انه مني ليس عليه غسل «5».

مسألة 189- و لو أصاب المرأة فيما دون الفرج و لم ينزل فليس عليه غسل «6».

مسألة 190- و لو أتاها من دبرها وجب عليهما الغسل لان أحد المأتيين «7».

مسألة 191- و لو جامعها فاغتسلت ثم خرج منها بلل ليس عليها شي ء إذ لعله من ماء الرجل «8».

مسألة 192- و لو انها حاضت و هي جنب فلا تغتسل لأنه قد جائها

ما يفسد الصلاة و ان اللّه فرض الطهور للصلاة «9».

مسألة 193- و لا يجب الغسل من أخذ الظفر و الشارب و حق الرأس «10» و خروج المذي «11» و ملاقاة المني للبدن «12».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 8، ح 1.

(2) ئل، ج 1، ب 8، ح 5.

(3) ئل، ج 1، ب 9، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 1، ب 10، ح 1، 2.

(5) ئل، ج 1، ب 10، ح 4.

(6) ئل، ج 1، ب 11، ح 1.

(7) ئل، ج 1، ب 12، ح 1.

(8) ئل، ج 1، ب 13، ح 1.

(9) ئل، ج 1، ب 14، ح 1.

(10) ئل، ج 1، ب 3، ح 1.

(11) ئل، ج 1، ب 4، ح 1.

(12) ئل، ج 1، ب 5، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 79

ب 15، ح 2- 6، 8، 10، 17 و 20.

(2) ئل، ج 1، ب 15، ح 3، 10 و 17.

(3) ئل، ج 1، ب 15، ح 2، 3، 5، 6، 7، 17 و 20.

(4) ئل، ج 1، ب 15، ح 2- 6 و 17.

(5) ئل، ج 1، ب 15، ح 3 و 6.

(6) ئل، ج 1، ب 16، ح 1- 5.

(7) ئل، ج 1، ب 17، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 1، ب 18، ح 1، و لكن الحديث ورد في الجنب دون الحائض.

الفقه المأثور، ص: 80

مسألة 199- و يجوز لهما ذكر اللّه على كل حال و قراءة القرآن ما شاءا إلا سور العزائم و هي: «اقرأ باسم ربك»، «و النجم»، «تنزيل السجدة»، و «حم السجدة» «1».

ئل، ج 1، ب 26، ح 2.

(4) ئل، ج 1، ب 26، ح 14.

(5) ئل، ج 1، ب 26، ح 5.

(6) ئل، ج 1، ب 24، ح 2، و ب 26، ح 5.

(7) ئل، ج 1، ب 33، ح 1، 4، 8، و ب 34، ح 4.

(8) ئل، ج 1، ب 33، ح 5، 9، 10، و ب 34، ح 7.

(9) ئل، ج 1، ب 28، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 81

مسألة 205- و لا بأس ان يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة أو بعد اليوم «1».

مسألة 206- و ان أحدث الجنب حدثا بعد ما غسل رأسه و قبل ان يغسل جسده أعاد الغسل من أوله «2».

مسألة 207- و لو فرغ من الغسل فوجد شيئا قد بقي في جسده من صفرة الطيب و الزعفران و غيره فلا بأس به «3».

مسألة 208- و ما اجرى الجنب على جسده من قليل الماء و كثيره فقد أجزأه «4».

مسألة 209- و لا يجب على المرأة ان تنقض شعرها إذا اغتسلت للجنابة «5».

مسألة 210- و من نسي غسل الجنابة حتى مضت أيام وجب عليه ان يغتسل و يقضي الصلاة و الصيام «6».

مسألة 211- و من بقيت لمعة في ظهره لم يصبها الماء لا يجب على غيره أعلامه «7».

مسألة 212- و من ترك جسده في غسل الجنابة ثم استيقن بذلك في صلاته رجع و أعاد عليه الماء «8»، و من شك في ذلك فليمض في صلاته «9».

مسألة 213- و الجنب عليه الجرح إذا تخوف من الماء على نفسه فلا يغسله حتى يبري «10».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 29، ح 3.

(2) ئل، ج 1، ب 29،

ح 4.

(3) ئل، ج 1، ب 30، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 1، ب 31، ح 3.

(5) ئل، ج 1، ب 38، ح 3 و 4.

(6) ئل، ج 1، ب 39، ح 1.

(7) ئل، ج 1، ب 41، ح 1.

(8) ئل، ج 1، ب 42، ح 6.

(9) ئل، ج 1، ب 41، ح 2، أبواب الوضوء، ب 42، ح 6.

(10) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 39، ح 2، 3، و ب 42 من أبواب الجنابة، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 82

مسألة 214- و لو اجتمع عليك حقوق اللّه أجزءك عنها غسل واحد فيجزي غسل واحد للجنابة و الحيض و مس الميت و الجمعة و الإحرام و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة و غيرها «1».

2.

(5) ئل، ج 1، ب 39، ح 5.

(6) ئل، ج 1، ب 39، ح 7.

(7) ئل، ج 1، ب 39، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 83

ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به «6».

مسألة 227- و لو لم يجد الرجل إلا الثلج أو الماء الجامد «7» أو لم يقدر الراكب

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 4، ح 1.

(2) ئل، ج 2، ب 5، ح 4، 5، 7، 8- 11.

(3) ئل، ج 2، ب 7، ح 1، 2، 3، 4، 6، و 7.

(4) ئل، ج 2، ب 7، ح 3.

(5) ئل، ج 2، ب 8، ح 1 (إلّا انه مطلق يشمل ما بعد الإحراق أيضا).

(6) ئل، ج 2، ب 9، ح 4، و 10.

(7) ئل، ج 2، ب 9، ح 9.

الفقه المأثور، ص: 85

على النزول يتيمم بما فيه غبار من لبد أو عرف دابّة «1».

مسألة 228- و لو كان على حال لا يقدر إلا على الطين يتيمم به «2» فإنه صعيد طيب و ماء طهور و اللّه أولى بالعذر «3».

مسألة 229- و من قدر على إذابة الثلج وجب عليه الطهارة المائية «4».

و 7.

(3) ئل، ج 2، ب 9، ح 6.

(4) ئل، ج 2، ب 10، ح 1.

(5) ئل، ج 2، ب 11، ح 1- 9.

(6) ئل، ج 2، ب 11، ح 1- 9.

(7) ئل، ج 2، ب 11، ح 8.

(8) ئل، ج 2، ب 11، ح 9.

(9) ئل، ج 2، ب 11، ح 2 و 4.

(10) ئل، ج 2، ب 11، ح 5.

(11) ئل، ج 2، ب 12، ح 1 و 2 و 4.

(12) ئل، ج 2، ب 12، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 86

مسألة 233- الرابع: ان يضرب بهما الأرض مرتين يمسح بهما وجهه ثم يضرب مرة واحدة يمسح بهما يديه «1».

مسألة 234- الخامس: ان يضرب بهما الأرض مرة يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بشماله الأرض يمسح بها يمينه، ثم يضرب بيمينه يمسح بها شماله فيما هو بدل عن الغسل، و في الوضوء يضرب بهما للوجه و اليدين «2».

مسألة 235- و الأظهر كفاية النحو الأول في الوضوء و الغسل فتجزي بقية الأنحاء بالأولى و ان كان الأحوط اختيار تعدد الضرب في بدل الغسل.

مسألة 236- و لا يجب على من تيمم و صلّى ثم قدر على الماء في الوقت ان يعيد الصلاة «3» فإن رب الماء هو ربّ التراب «4».

مسألة 237- و من كان معه ماء فنسيه ثم تيمم و صلى ثم ذكر قبل ان يخرج الوقت توضأ و أعاد الصلاة «5».

مسألة 238- و التيمم بالصعيد لمن لا يجد الماء مثل الوضوء من غدير الماء يصلي به صلاة الليل و النهار ما لم يحدث أو يصيب ماء «6»، فإذا أصاب الماء انتقض تيممه «7».

مسألة 239- و المتيمم إن أصاب الماء في أثناء الصلاة انصرف ما لم

يركع،

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 12، ح 4.

(2) ئل، ج 2، ب 12، ح 5.

(3) ئل، ج 2، ب 14، ح 1، 4، 9، 11، 13- 17.

(4) ئل، ج 2، ب 14، ح 13، 15 و 17.

(5) ئل، ج 2، ب 14، ح 5.

(6) ئل، ج 2، ب 2، ح 1، 2، 3، 5، و ب 14، ح 12، و ب 23، ح 1، 2، 3، 5، 6، و ب 19، ح 6.

(7) ئل، ج 2، ب 19، ح 1، 2 و 6.

الفقه المأثور، ص: 87

و يمضي فيها إن كان قد ركع، فإن التيمم أحد الطهورين «1».

مسألة 240- و ليؤخر فاقد الماء تيممه إلى آخر الوقت إذا رجا زوال عذره و مع العلم بعدمه جازت المبادرة «2».

مسألة 241- و المجنب إذا وجد من الماء ما يكفيه للوضوء خاصة أو كان يخاف من العطش ان اغتسل به يتيمم و لا يتوضأ «3».

مسألة 242- و كذا المحدث إذا أراد الوضوء و خاف من العطش يتيمم «4».

مسألة 243- و من احتاج إلى الوضوء فوجد بقدر ما يتوضأ بمائة درهم أو ألف درهم و هو قادر عليها يجب شرائه و الوضوء به «5».

مسألة 244- و من كان في محل لا يجد الماء يجوز أن يأتي أهله و يتيمم للصلاة «6».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 21، ح 1، 2، 4.

(2) ئل، ج 2، ب 22، ح 1- 5.

(3) ئل، ج 2، ب 35، ح 1، 2، 4.

(4) ئل، ج 2، ب 25، ح 2، 4.

(5) ئل، ج 2، ب 26، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 2، ب 27، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 89

مسائل

فإذا لقيت اللّه تعالى بالخمس لم تسأل عن صلاة «8».

______________________________

[1] أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ (الاسراء، 79).

[2] أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ (هود، 114). وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ (ق، 39). حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ (البقرة، 238).

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 8، ح 8.

(2) ئل، ج 3، أبواب المواقيت، ب 1، ح 2.

(3) ئل، ج 1، أبواب مقدمات العبادات، ب 2، ح 2.

(4) ئل، ج 3، أبواب أعداد الفرائض و.، ب 11، ح 2.

(5) ئل، ج 3، أبواب أعداد الفرائض و.، ب 2، ح 1.

(6) ئل، ج 3، ب 5، ح 2.

(7) ئل، ج 3، ب 2، ح 5.

(8) ئل، ج 3، ب 2، ح 2، 6.

الفقه المأثور، ص: 91

مسألة 248- و هي حسنة تقوم مقام عشر أمثالها فتكتمل خمسون «9».

مسألة 249- و ان اللّه فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» في غير الفجر إلى الركعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة فأجاز اللّه له ذلك، فصارت الفريضة سبع عشر ركعة، الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء الآخرة أربع ركعات و الفجر ركعتان، و لم يرخص رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» تقصير الركعتين اللتين ضمهما بل ألزم ذلك إلزاما واجبا إلا للمسافر و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه «10».

العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق فهذه أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل «11».

مسألة 251- فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منها جميعا حتى تغيب الشمس «12».

مسألة 252- و إن شئت فقل إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر

______________________________

(9) ئل، ج 3، ب 2، ح 10.

(10) ئل، ج 3، ب 13، ح 2.

(11) ئل، أبواب مواقيت الصلاة، ب 10، ح 8.

(12) ئل، ج 3، ب 4، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 92

حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس «1».

مسألة 253- فإذا كان الرجل في آخر الوقت من الظهرين و لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم العصر، و ان هو خاف ان تفوت فليصل العصر فيما بقي من وقتها ثم ليصل الأولى قضاء «2».

مسألة 254- و إذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة إلا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر «3». و بتعبير آخر إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل «4».

مسألة 255- و إذ نسي الرجل

المغرب و العشاء فاستيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما فليصلهما و إن خاف ان تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة «5».

مسألة 256 و وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس «6».

مسألة 257- و صلى رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» بالناس الظهر و العصر حين زوال الشمس من غير علّة و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة في أول وقتها من غير علّة ليتسع الوقت على أمته «7».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 4، ح 7.

(2) ئل، ج 3، ب 4، ح 18.

(3) ئل، ج 3، ب 17، ح 14.

(4) ئل، ج 3، ب 17، ح 4.

(5) ئل، ج 3، ب 62، ح 3.

(6) ئل، ج 3، ب 26، ح 6.

(7) ئل، ج 3، ب 32، ح 2، 8.

الفقه المأثور، ص: 93

الكاذب «6».

مسألة 263- و ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها «7».

مسألة 264- و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلّت «8» و من صلى في غير وقته فلا صلاة له «9».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 11، ح 1، 2.

(2) ئل، ج 3، ب 11، ح 5.

(3) ئل، ج 3، ب 16، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 55، ح 1، 2.

(5) ئل، ج 3، ب 27، ح 1 و 4.

(6) ئل، ج 3، ب 27، ح 3.

(7) ئل، ج 3، ب 13، ح 1.

(8) ئل، ج 3، ب 13، ح 1.

(9) ئل، ج 3، ب 13، ح 7 و 10.

الفقه المأثور، ص: 94

مسألة 265- فلا تصلّ الأولى قبل الزوال «1» و لا تصل المغرب قبل الغروب «2» و إذا صليت الصبح قبل الفجر وجبت إعادتها «3».

مسألة 266- و لو صليت و أنت ترى أنك في الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزء عنك «4».

مسألة 267- و من نام قبل ان يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى مضى نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر اللّه «5».

مسألة 268- و من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة «6» فإذا أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة «7».

مسألة 269- و إذا أدرك من العصر قبل ان تغيب الشمس فقد أدرك الشمس «8».

مسألة 270- و كل صلاة فريضة أو نافلة فاتتك في وقتها فمتى ما ذكرتها و في أي ساعة شئت من ليل أو نهار أديتها «9» فإنّ اللّه: «جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً «10»».

مسألة 271- و لو كنت شاكا في الزوال فأخر الصلاة حتى يتبين

لك الوقت و تستيقن ان الشمس قد زالت «11».

مسألة 272- و لا تصل الغداة في سفر و لا حضر حتى يتبين لك الفجر «12».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 13، ح 6.

(2) ئل، ج 3، ب 13، ح 4.

(3) ئل، ج 3، ب 13، ح 5.

(4) ئل، ج 3، ب 25، ح 1.

(5) ئل، ج 3، ب 29، ح 6.

(6) ئل، ج 3، ب 30، ح 4.

(7) ئل، ج 3، ب 30، ح 2.

(8) ئل، ج 3، ب 30، ح 5.

(9) ئل، ج 3، ب 39، ح 1، 2، 3، 12، 13.

(10) القرآن سور الفرقان، الآية، 62.

(11) ئل، ج 3، ب 13، ح 6 و 11.

(12) ئل، ج 3، ب 27، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 95

مسألة 273- و متى شككت في وقت الفريضة إنك صليتها أو لم تصلها وجب أن تصليها «1».

مسألة 274- و لو شككت بعد ما خرج الوقت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك «2».

مسألة 275- و إن استيقنت الفوت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت «3».

مسألة 276- و يجوز التطوع لمن عليه الفريضة الفائتة، فإذا نام الرجل عن الغداة حتى طلعت الشمس يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة «4».

مسألة 277- و لو فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى جاز لك البدئة بالتي فاتتك «5».

مسألة 278- و لو علمت إنك إذا صليتها فاتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها «6».

مسألة 279- و لو كان عليك قضاء صلوات فابدأ باوليهن ثم صلّ ما بعدها «7».

مسألة 280- و لو نسيت الظهر فذكرتها و أنت في العصر فانوها الأولى ثم صلّ العصر، فإنما هي أربع مكان أربع «8».

في الصلاة «9» و قد أمر اللّه نبيه «صلّى اللّه عليه و آله» و أمته ان يقيموا

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 60، ح 1.

(2) ئل، ج 3، ب 60، ح 1.

(3) ئل، ج 3، ب 60، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 61، ح 2.

(5) ئل، ج 3، ب 62، ح 2.

(6) ئل، ج 3، ب 62، ح 2.

(7) ئل، ج 3، ب 63، ح 1.

(8) ئل، ج 3، ب 63، ح 1.

(9) ئل، ج 3، ب 63، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 96

وجوههم شطر المسجد الحرام «1» و صرف اللّه وجه نبيه إليها بعد رجوعه من بدر بعد ما صلى في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا «2».

مسألة 282- و هي البيت الذي استعبد اللّه به خلقه فحثّهم على تعظيمه و زيارته و جعله قبلة للمصلين «3» و هي قبلة آدم و لآخر عقب من ولده «4» فلا صلاة إلا إليها «5» و لا يقبل اللّه من أحد توجها إلى غيرها «6».

مسألة 283- و لو لم تهتد في مكان إلى القبلة فيجزيك التحري أبدا فاجتهد رأيك و اجعل الجدي على قفاك أو خلف يمينك و صل صلاتك «7».

مسألة 284- و الأعمى و الجاهل يرجعان إلى من يعرف «8».

مسألة 285- و من اشتبه عليه الأمر إلى أربع جهات «9».

مسألة 286- و من صلى مستدبرا لها وجب عليه إعادتها، سواء علم في أثناء الصلاة أو بعدها فإنه «10» لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، منها: القبلة «11».

مسألة 287- و من صلى إلى ما دون اليمين أو الشمال و قد تحرى القبلة بجهده و راى انه على القبلة، فإن تبين له في الصلاة يستقبلها «12»

و ان كان فرغ منها فقد مضت صلاته فإن ما بين المشرق و المغرب قبلة كله «13».

مسألة 288- و فيما إذا صلى إلى نفس اليمين أو الشمال أو إلى دبر القبلة فإن كان

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 63، ح 1.

(2) ئل، ج 3، ب 2، ح 3.

(3) ئل، ج 3، ب 2، ح 5.

(4) ئل، ج 3، ب 2، ح 7.

(5) ئل، ج 3، ب 2، ح 9.

(6) ئل، ج 3، ب 2، ح 10.

(7) ئل، ج 3، ب 5، ح 2.

(8) ئل، ج 3، ب 7، ح 1، 2، 3.

(9) ئل، ج 3، ب 8، ح 1.

(10) ئل، ج 3، ب 9، ح 2، 5، و ب 10، ح 4.

(11) ئل، ج 3، ب 9، ح 1.

(12) ئل، ج 3، أبواب القبلة، ب 10، ح 3 و 4.

(13) ئل، ج 3، ب 11، ح 1، 2، 3، 5، 6، 8، و ب 10، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 97

في الوقت يعيدها و ان فاته الوقت صحت في اليمين و الشمال و الأحوط الإعادة في المستدبر «1».

مسألة 289- و ان صرفت وجهك عن القبلة عمدا فأعد صلاتك «2».

مسألة 290- و المصلي في السفينة و نحوها يستقبل القبلة فإذا دارت دار إلى القبلة و إن لم يقدر صلى حيث توجهت «3» فإنها كصلاة نوح «عليه السّلام» «4».

مسألة 291- و لا يصلي الفريضة على الدّابة إلا مريض يستقبل به القبلة «5».

مسألة 292- و يجوز لك النافلة اختيارا على الدابة و نحوها متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك و تتوجه حيث ما توجهت فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه اللّه «6».

مسألة 293- و لا ينبغي ان تصلي

المكتوبة في جوف الكعبة «7» و على ظهرها «8».

مسألة 294- و تجوز الصلاة في موضع أرفع من الكعبة فإنها قبلة من موضعها إلى السماء «9».

يجوز لبس جلود السباع في غير الصلاة و الانتفاع بها إذا كانت ذكية «7».

مسألة 302- و لا تجوز صلاة الرجل في حرير محض «8» و قد يسمى بالإبريسم و القز «9» و الديباج «10» و الوشي و الميثرة «11» و الإستبرق و الأرجوان «12».

مسألة 303- و لا تجوز الصلاة في القلنسوة و نحوها مما لا تتم فيه الصلاة إذا كانت حريرا محضا إلا مع الاضطرار «13».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 2، ح 1.

(2) ئل، ج 3، ب 7، ح 3، 4، 5، و 8.

(3) ئل، ج 3، ب 2، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 2، ح 2.

(5) ئل، ج 3، ب 2، ح 4.

(6) ئل، ج 3، ب 2، ح 8.

(7) ئل، ج 16، كتاب أبواب الأطعمة و الأشربة، ب 34، ح 4.

(8) ئل، ج 3، أبواب لباس المصلي، ب 11، ح 2.

(9) ئل، ج 3، ب 11، ح 4.

(10) ئل، ج 3، ب 11، ح 2.

(11) ئل، ج 3، ب 11، ح 9.

(12) ئل، ج 3، ب 11، ح 11.

(13) ئل، ج 3، ب 14، ح 1، و 4 و ج 4، أبواب القيام، ب 1، ح 6.

الفقه المأثور، ص: 99

مسألة 304- و ان كان فيه خلط فلا بأس به «1» فإذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان «2» أو كان زرّ أو علمه حريرا فلا بأس بالصلاة فيه «3».

مسألة 305- و يجوز النوم و التكأة و الصلاة على الفراش الحرير «4» و جعله غلاف المصحف و غير ذلك من الاستعمالات «5».

مسألة 306- و يجوز النساء ان يلبسن الحرير و الديباج في الصلاة و غيرها «6».

مسألة 307- و تصح صلاة

الرجل في قميص واحد إذا كان كثيفا «7» و لا تصح فيما وصف العورة إماما كان أو مأموما «8».

مسألة 308- و لا يجوز للمرأة المسلمة ان تلبس ما لا يواري جسدها و من رقّ ثوبه رقّ دينه «9».

مسألة 309- و لو صلى و فرجه خارج لا يعلم به ستره و قد تمت صلاته «10».

مسألة 310- و تجوز صلاة الجارية المدركة في ما غطّاها و وارى شعرها و أذنيها فلها أن تصلي في ثلاث أثواب: إزار و درع و خمار «11» إذا كانت كثيفة، ستيرة «12».

مسألة 311- و أدنى ما تصلي فيه درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجللها بها «13».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 13، ح 4.

(2) ئل، ج 3، ب 13، ح 2.

(3) ئل، ج 3، ب 13، ح 6.

(4) ئل، ب 15، ح 1.

(5) ئل، ج 3، ب 15، ح 2.

(6) ئل، ج 3، ب 21، ح 2 و 5.

(7) ئل، ج 3، ب 27، ح 1.

(8) ئل، ج 3، ب 16، ح 1، 2، و 5.

(9) ئل، ج 3، ب 21، ح 1.

(10) ئل، ج 3، ب 21، ح 3.

(11) ئل، ج 3، أبواب لباس المصلي، ب 28، ح 8.

(12) ئل، ب 28، ح 3.

(13) ئل، ج 3، ب 28، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 100

مسألة 312- و يحرم على الرجل ان يلبس الذهب و ان يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة «1» و جعله اللّه في الدنيا زينة للنساء «2» فيحرم على الرجل التختم و التزين به «3».

مسألة 313- و الأفضل للنساء ان تسفر عن وجهها حال الصلاة «4».

مسألة 314- و تجوز الصلاة في الخفاف و النعال و الفراء

تباع في سوق المسلمين ما لم يعلم انها ميتة «5» و فيما لا ساق له و لا يغطي الكعبين من الخفوف و الجوارب و نحوها «6» و فيما كان حشوة قزا و حريرا «7».

مسألة 315- و تجوز صلاة الرجل في إزار المرأة و ثوبها «8».

مسألة 316- و يجب على الرجل ستر العورة في الصلاة، و إذا لم يجد ثوبا فإن أصاب حشيشا و نحوه يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود، و إن لم يصب شيئا أومأ للركوع و السجود و هو قائم «9» ان لا يراه أحد، و إن كان يراه أحد صلى جالسا بالإيماء للركوع و السجود «10».

مسألة 317- و كلّ ما لا تحله الحياة من أجزاء ميتة مأكول اللحم كالصوف و الشعر و الوبر و الريش و العظم لا بأس بالصلاة فيه فإنه لا روح له «11».

______________________________

(1) ئل، ج 3، ب 30، ح 4.

(2) ئل، ج 3، ب 30، ح 5.

(3) ئل، ج 3، ب 30، ح 6- 9 و 11.

(4) ئل، ج 3، ب 33، ح 1.

(5) ئل، ج 3، ب 38، ح 2 و 3.

(6) ئل، ج 3، ب 38، ح 4.

(7) ئل، ج 3، ب 5، ح 2، و ب 47، ح 1- 4.

(8) ئل، ج 3، ب 49، ح 1.

(9) ئل، ج 3، ب 50، ح 1.

(10) ئل، ج 3، ب 50، ح 3.

(11) ئل، ج 3، ب 56، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 101

على الإنسان ان ينظر فيما يصلي و على ما يصلي إن لم يكن من وجهه و حلّه فلا قبول «2».

مسألة 320- و لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه «3».

مسألة 321- و يجوز للرجل ان يصلي في مكان و امرأته أو ابنته أو غيرهما من النساء تصلي عن جنبه بحذاه أو مقدمة عليه، إذا كان بينهما شبر «4» و لكن ينبغي ان يكون قدّامها و لو بصدره «5» أو يكون سجودها مع ركوعه «6» بان يكون موضع سجودها مساويا لما يحاذي وجهه عند ركوعه أو تكون خلفه «7» أو يتباعدا بعشرة أذرع «8» أو يكون بينهما حاجز «9» من جدار «10» أو ستر «11».

مسألة 322- و تجوز صلاة المسلم في البيع و الكنائس و بيوت المجوس إذا استقبل القبلة، و إن كانوا يصلون فيها: «ف كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ و ربّك أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبِيلًا «12»».

______________________________

(1) ئل، ج 3، أبواب مكان المصلي، ب 1، ح 5.

(2) ئل، ب 2، ح 2.

(3) ئل، ج 3، ب 3، ح 1.

(4) ئل، ج 3، ب 5، ح 3، 5، 8.

(5) ئل، ج 3، ب 6، ح 3.

(6) ئل، ج 3، ب 6، ح 3.

(7) ئل، ج 3، ب 6، ح 4.

(8) ئل، ج 3، ب 7، ح 2.

(9) ئل، ج 3، ب 8، ح 2.

(10) ئل، ج 3، ب 8 ح 4.

(11) ئل، ج 3، ب 8، ح 3.

(12) ئل، ج 3، ب 13، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 102

مسألة 323- و لو أصاب الرجل المطر و هو في موضع لا يقدر أن يسجد من الطين فليفتتح الصلاة و ليركع و ليؤم بالسجود و هو قائم

و ليشهد و يسلم و هو قائم «1».

مسألة 324- و لا تجوز الصلاة في موضع لا تتمكّن عليه الجبهة كالسبحة «2».

المكان الذي كان كنيفا مسجدا إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك يطهره و به مضت السنة «1».

مسألة 328- و يجوز جعل البيع و الكنائس مسجدا على هيئتها «2» أو بنقضها و بنائها قبر نبيّ أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه «3».

مسألة 329- و لو أخرج أحد الحصاة أو التراب أو سائر أجزاء المسجد منه وجب ردها مكانها أو في مسجد آخر «4».

نفسه أو ماله «1».

مسألة 333- و لو خاف من السجود على الرمضاء و نحوه سجد على بعض ثوبه و ان لم يكن فعلى ظهر كفه فإنه أحد المساجد «2».

مسألة 334- و يجوز السجود على القرطاس و على حجر الجص و النورة حتى بعد الإحراق «3».

مسألة 335- و لا يجوز السجود على الحائل المانع من ان يصيب جبهته الأرض كشعر الناصية و القلنسوة و العمامة و غيرها «4».

مسألة 336- و يستحب السجود على تربة أبي عبد اللّه الحسين «عليه السّلام» فإنها تخرق الحجب السبعة و تنور إلى الأرضين السبع «5».

سبعة عشر حرفا و التكبير في أول الأذان أربعة و التهليل في آخر الإقامة واحد و يزاد بها قد قامت الصلاة مرتين و باقي الفصول شفع أي يقال مثنى مثنى «2».

مسألة 340- و التثويب و هو قول: «الصلاة خير من النوم» لم يكن يعرفه أئمة أهل بيت الوحي «عليهم الصلاة و السلام» «3».

مسألة 341- و لو دخل الرجل المسجد و قد صلى القوم فإن لم يتفرق الصفوف اكتفى بآذانهم و إقامتهم و يجوز له ان يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة، و ان تفرقت أذن و أقام «4».

مسألة 342- و من نسيهما حتى دخل في الصلاة فليمض فيها فإنهما سنة «5».

مسألة 343- و يجوز الإكتفاء بسماعهما من الغير و يتم ما نقصه منهما «6».

مسألة 344- و السنة في عصر عرفة و العشاء بمزدلفة ان يقيمهما بغير أذان «7».

مسألة 345- و يجوز الجمع بين الظهرين و كذا بين العشائين بآذان و إقامتين في كل وقت «8».

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 3، ح 2.

(2) ئل، ج 4، ب 19، ح 1، 4 و 8.

(3) ئل، ج 4، ب 22، ح 1.

(4) ئل، ج 4، ب 25، ح 1، 2 و 3.

(5) ئل، ج 4، ب 29، ح 1.

(6) ئل، ج 4، ب 30، ح 1.

(7) ئل، ج 4، ب 36، ح 1.

(8) ئل، ج 4، أبواب المواقيت، ب 32، ح 2، 8.

الفقه المأثور، ص: 106

مسألة 346- و لو كان عليك صلوات فأذن لأوليهن و أقم ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة «1».

مسألة 347- و لا يأخذ على أذانه أجرا «2».

مسألة 348- و ينبغي ان تصلي على النبي «صلّى اللّه عليه و آله» كلما ذكرته

أو ذكر عندك في أذان و غيره «3».

اللّه إلا و قد أحله اللّه لمن اضطر إليه «2».

مسألة 352- و كل من المضطجع و المستلقي و نحوهما يومئ برأسه أو عينيه في ركوعه و سجوده «3».

مسألة 353- و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي و لم يكلفه اللّه ما لا طاقة له به «4».

مسألة 354- و يجب الانتصاب و الاعتدال في القيام فإن لم يقم صلبه فلا صلاة له «5».

مسألة 355- و يجوز للمصلي جالسا ان يتربع و ان يمد رجله أو رجليه «6».

مسألة 356- و المريض هو أعلم بالمرض الذي يترك القيام به فإن الإنسان على نفسه بصيرة «7».

______________________________

[1] الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ (آل عمران، 191).

______________________________

(1) ئل، ج 4، أبواب أفعال الصلاة، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 4، ب 1، ح 6.

(3) ئل، ج 4، ب 1، ح 10، 11، و 13.

(4) ئل، ج 4، ب 1، ح 5، 11.

(5) ئل، ج 4، أبواب القيام، ب 2، ح 1.

(6) ئل، ج 4، ب 1، ح 8، 9، و ب 11، ح 3.

(7) ئل، ج 4، ب 6، ح 1، 2.

الفقه المأثور، ص: 108

مسألة 357- و يجوز للمصلي أن يستعين بحائط المسجد و نحوه على القيام من غير ضعف و علة «1».

مسألة 358- و لا ينبغي له ذلك إلا أن يكون مريضا «2».

مسألة 359- و يجوز له ان ينحني و يتناول شيئا من الأرض «3».

مسألة 360- و من وجبت عليه الصلاة من قيام إذا نسي و افتتح و هو قاعد يقطع صلاته و يقوم و يفتتح.

مسألة 361- و من وجب عليه قاعدا إذا نسي و افتتح قائماً يقعد و يفتتح «4».

مسألة 362- و من

ركب السفينة ان أمكنه القيام صلى قائماً و إلا فليقعد ثم ليصلّ «5».

القرآن جمع فيه من جوامع الحكمة ما جمع في سورة الحمد «2» و انما جعلت في الركعتين الأولتين و التسبيح في الآخرتين للفرق بين ما فرضه اللّه و فرضه رسوله «عليه السّلام» «3».

مسألة 371- و هي تجوز وحدها في الفريضة إذا ما أعجلت بالمصلي حاجة أو تخوف شيئا «4» أو كان مريضا «5».

مسألة 372- و تجوز وحدها للصحيح في قضاء التطوع «6».

مسألة 373- و تجب سورة كاملة بعد الحمد في الأولتين في الفريضة «7».

مسألة 374- و لا يجوز أن تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة في كل ركعة «8».

مسألة 375- و لا ينبغي لك أن تقرأ بأكثر منها فإن كل سورة تستحق ركوعا و سجودا و لا بأس بذلك كله في النافلة «9».

مسألة 376- و سورة الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و الإيلاف فتجمع بينهما في ركعة المكتوبة «10».

مسألة 377- و «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» آية و جزء من «فاتحة الكتاب» «11» و جزء من سائر السور «12» و هي أفضل الآيات و أعظمها و أقرب إلى اسم اللّه الأعظم من ناظر العين إلى بياضها «13» و إذا قرأتها فلا تبال إن لا تستعيذ «14».

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 1، ح 6.

(2) ئل، ج 4، ب 1، ح 3.

(3) ئل، ج 4، ب 1، ح 4.

(4) ئل، ج 4، ب 2، ح 2.

(5) ئل، ج 4، ب 2، ح 5.

(6) ئل، ج 4، ب 2، ح 5.

(7) ئل، ج 4، ب 4، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 4، ب 4، ح 1 و 2.

(9) ئل، ج 4، ب 8، ح 4 و 5.

(10) ئل، ج 4، ب 10، ح

5.

(11) ئل، ج 4، ب 11، ح 2 و 9.

(12) ئل، ج 4، ب 11، ح 5 و 6.

(13) ئل، ج 4، ب 11، ح 3.

(14) ئل، ج 4، ب 11، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 111

مسألة 378- و من تركها من الحمد أو من غيرها من السور وجبت عليه إعادة الصلاة «1».

مسألة 379- و من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسيها فلا شي ء عليه «2».

مسألة 380- و لا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فإن شئت قلت: «الحمد للّه رب العالمين» «3». و إذا قلت: «آمين» فالأحوط أن تعيد الصلاة «4».

أم القرآن في صلاته فإن كان لم يركع أعادها «1» و إن ركع أجزءه إن شاء اللّه «2» و كذلك السورة بعدها «3».

مسألة 385- و ان نسي القراءة في الأولى و الثانية أجزأه الركوع و السجود و تسبيحيهما «4» فإنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة و القراءة سنة «5».

مسألة 386- و من نسي القراءة في الركعتين الأوليتين لا تتعين عليه القراءة في الأخيرتين و لا يجب قضائها فيهما فان من حفظ الركوع و السجود فقد تمت صلاته «6».

مسألة 387- و لا جهر بالقراءة على المرأة، صلت فرادى أو أمت النساء «7».

مسألة 388- وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ [1] برفع الصوت شديدا و لا تخافت بها بحيث لم تسمع نفسك و اقرء ما بين ذلك «8» و الميزان في الجهرية هو الجهر بها بحيث يسمعها من بعد عنك «9» و في الإخفاتية الإخفات بحيث تسمعها نفسك فإنه لا يكتب من قراءتك إلا ما سمعته «10».

مسألة 389- و لو أردت التقدم و التأخر حال القراءة تكف عن القراءة حال مشيك ثم تقرأ «11».

مسألة 390- و من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع إلى سورة غيرها فلا بأس إلا

______________________________

[1] وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا (الاسراء، 110).

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 28، ح 1.

(2) ئل، ج 4، ب 28، ح 3.

(3) ئل، ب 28، ح 3.

(4) ئل، ج 4، ب 29، ح 3.

(5) ئل، ج 4، ب 29، ح 5.

(6) ئل، ج 4، ب 30، ح 3.

(7) ئل، ج 4، ب 31، ح 3.

(8) وسائل الشيعة، ج 4، ب 33، ح 2.

(9) ئل، ج 4، ب 33، ح 7.

(10)

ئل، ج 4، ب 33، ح 1.

(11) ئل، ج 4، ب 34، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 113

الإخلاص و الكافرون «1» فلا يرجع منهما إلى غيرهما إلا إلى الجمعة و المنافقين يوم الجمعة إذا شرع فيهما خطأ «2».

مسألة 391- و لو أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها جاز له أن يرجع إليها ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها «3» و لكن الأحوط مراعاة النصف «4».

مسألة 392- و لا تقرأ في المكتوبة بشي ء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة مبطلة لها «5».

مسألة 393- و يجوز للمصلي أن يضع المصحف أمامه و ينظر فيه و يقرأ و يصلي لكن الأحوط الاقتصار على حال الضرورة «6».

مسألة 394- و أنت مخيّر في الركعة الثالثة و الرابعة من الفرائض إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت فاتحة الكتاب «7» فإن النبي «صلّى اللّه عليه و آله» قد زاد في الصلاة سبع ركعات ليس فيهن قراءة إنما هي تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء «8» و الفاتحة أيضا تحميد و دعاء «9».

مسألة 395- و يجزي من التسبيح أن تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر، و تكبر و تركع «10» و الأولى أن تقوله ثلاثا «11».

مسألة 396- و تجوز قراءة المعوذتين في المكتوبة فإنهما من القرآن «12».

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 35، ح 2.

(2) ئل، ج 4، ب 69، ح 2.

(3) ئل، ج 4، ب 36، ح 2.

(4) ئل، ج 4، ب 35، ح 3.

(5) ئل، ج 4، ب 40، ح 1.

(6) ئل، ج 4، ب 41، ح 1 و 2.

(7) وسائل الشيعة، ج 4، ب 42، ح 3.

(8) وسائل الشيعة،

ج 4، ب 42، ح 6.

(9) ئل، ج 4، ب 42، ح 1.

(10) ئل، ج 4، ب 42، ح 5.

(11) ئل، ج 4، ب 42، ح 8.

(12) ئل، ج 4، ب 47، ح 2 و 5.

الفقه المأثور، ص: 114

مسألة 397- و يستحب أن تتعوذ قبل أن تقرأ فاتحة الكتاب ثم تشرع فيها «1».

مسألة 398- و قراءة الأخرس و تشهده تحريك لسانه و إشارته بإصبعه «2».

مسألة 399- و يجوز للمصلي تكرار الآية أو السورة ما شاء و ان جاء البكاء فلا بأس «3».

مسألة 400- و تجب القراءة في الصلاة على ما يوافق قراءة الناس و هي القراءات المتداولة في عصر الأئمة «عليهم السّلام» فإذا قام القائم «عليه السّلام» قرأ كتاب اللّه على حده «4».

ئل، ج 4، ب 6، ح 1، 2.

(11) ئل، ج 4، ب 9، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 115

ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 116

مسألة 409- و لو شك فيه و هو ساجد فلم يدر أركع أم لم يركع فقد ركع فليمض في صلاته «1».

مسألة 410- و كذا إذا شك و قد أهوى إلى السجود «2» لكن لا يترك الاحتياط فيه.

ئل، ج 4، ب 10، ح 1.

(7) ئل، ج 4، ب 11، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 117

تسجد على الأرض و إن كان أكثر فلا «1».

مسألة 415- و من كان بجهته دمّل أو جرح فليحفر حفيرة و ليجعل الدمل فيها حتى يقع شي ء من جبهته على الأرض «2»، و إن لم يقدر فليسجد على حاجبه الأيمن أو الأيسر و إلا فعلى الذقن [1] لقوله تعالى يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً «3» و الأحوط الجمع بينهما فيسجد على الذقن أيضا مع القدرة على الحاجبين.

مسألة 416- و من رفع رأسه عن السجود فشك و هو في محله انه سجد سجدة أو سجدتين يسجد أخرى، و لو نهض من سجوده فشك في ذلك قبل أن يستوي قائماً جلس و سجد أخرى «4» و من شك في السجود بعد ما قام فليمض فإن كل شي ء شك فيه المصلي ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه «5».

مسألة 417- و من لا يمكنه الركوع و السجود لكبر و نحوه فليوم برأسه فإن قدر على رفع ما يسجد عليه فليسجد عليه و إلا فليوم برأسه إلى القبلة «6».

15، ح 6.

(5) ئل، ج 4، ب 15، ح 4.

(6) ئل، ج 4، ب 15، ح 2.

(7) ئل، ج 4، أبواب التشهد، ج 4، أبواب.

(8) ئل، ج 4، ب 3، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 118

التشهد في كتاب على شفع «1» و الصلاة على النبي «صلّى اللّه عليه و آله» من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له «2» و يسلك بصلاته غير سبيل الجنة «3».

مسألة 419- و أدنى ما يجزي منه ان تقول: «أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آله محمد» «4».

مسألة 420- و من نسيه في الركعتين الأوّلتين فإن ذكر قبل ان يركع فليجلس و يتشهد، و ان لم يذكره حتى ركع فليتم الصلاة و يتشهد قبل ان يتكلم «5»، و من نسيه في الأخيرة و مضى لسبيله فذكره طلب مكانا نظيفا و تشهد فيه «6».

3، و ج 5، أبواب الخلل، ب 26، ح 2، و ب 3، ح 6.

(6) ئل، ج 4، ب 7، ح 2.

(7) ئل، ج 4، أبواب التسليم، ب 1، ح 1، 8 و 12.

(8) ئل، ج 4، ب 1، ح 7.

(9) ئل، ج 4، ب 1، ح 10.

(10) ئل، ج 4، ب 1، ح 9، و ب 4، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 119

مسألة 422- و له صيغتان: «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» «1» و:

«السلام عليكم» «2» و تجزيه كل واحدة منهما بإنفرادها «3» و يخرجها بها من الصلاة، و له الجمع بينهما بتقديم الأولى إماما كان أو مأموما أو منفردا «4» و ان كان الأحوط ان يكرر المأموم الصيغة الثانية مرتين ان لم يكن على يساره أحد و ثلاثا إن كان أحد «5» و ينبغي ان يقدّم عليهما قوله: «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته» «6» و أن يضيف إلى الصيغة الأخيرة قوله: «و رحمة اللّه و بركاته» «7».

ج 4، ب 1 و 8.

(5) ئل، ج 4، ب 2، ح 15.

(6) ئل، ج 4، ب 2، ح 8 و 9.

(7) ئل، ج 4، ب 2، ح 2.

(8) ئل، ج 1، أبواب الوضوء، ب 1، ح 1 و 6.

(9) ئل، ج 4، أبواب الركوع، ب 10، ح 5، و ج 4، أبواب قواطع الصلاة، ب 1، ح 4.

(10) ئل، ج 4، أبواب قواطع الصلاة، ب 1، ح 7.

الفقه المأثور، ص: 120

مسألة 426- و من صرف وجهه عن القبلة «1» أو التفت عنها بكلّه في مكتوبة فليعد الصلاة «2».

مسألة 427- و من بكى في صلاته لذكر ميت له و ما أشبه ذلك فصلاته فاسدة «3».

مسألة 428- و من ضحك فيها فإن كان تبسما فلا بأس و إن كان قهقهة فقد قطع صلاته «4».

مسألة 429- و لا بأس بالإيماء إلى شي ء حالها «5»، و الصفق باليد لحاجة «6» و التنحنح و قول سبحان اللّه «7» و الضرب على الحائط ليتوجه أحد «8» و الرمي بحصاة «9» و ضرب الكلب بالحجر «10» و السكوت لاستماع الصوت «11» أو ليتذكر ما نسيه و تكرير الكلام «12» و التثائب و التمطي «13» و قتل الأسودين العقرب و الحية و نحو ذلك «14» و الأولى ترك الكل مهما أمكن «15».

مسألة 430- و لو سلم عليك أحد و أنت تصلي تردّ عليه مثل ما قال [1]، فإذا قال:

«سلام عليكم»، تقول: «سلام عليكم»، و لا تقول و عليكم السلام «16».

مسألة 431- و يجوز لك أن تقطع الصلاة لغلام لك قد أبق أو غريم لك عليه مال،

______________________________

[1] وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا (الاسراء، 86).

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب

3، ح 6.

(2) ئل، ج 4، ب 3، ح 3.

(3) ئل، ج 4، ب 5، ح 4.

(4) ئل، ج 4، ب 7، ح 2.

(5) ئل، ج 4، ب 9، ح 1.

(6) ئل، ج 4، ب 9، ح 1 و 2.

(7) وسائل الشيعة، ج 4، ب 9، ح 4.

(8) ئل، ج 4، ب 9، ح 5.

(9) ئل، ج 4، ب 10، ح 1.

(10) ئل، ج 4، ب 10، ح 1.

(11) ئل، ج 4، ب 10، ح 3.

(12) ئل، ج 4، ب 10، ح 4 و 5.

(13) ئل، ج 4، ب 11، ح 3 و 4.

(14) ئل، ج 4، ب 19، ح 1.

(15) ئل، ج 4، ب 10، ح 3.

(16) ئل، ج 4، ب 16، ح 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 121

أو حية تتخوفها على نفسك «1»، أو كيس أو متاع نسيته تخاف ضياعه، أو دابتك تغلّب عليها غيرها أو تغلب هي عليها «2» أو صبي يحبو إلى النار، أو شاة تدخل البيت فتفسد الشي ء «3».

مسألة 432- و من تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة «4» و من تكلم سهوا مضى على صلاته «5».

مسألة 433- و لو سلّم عمدا بعد التشهد الأوّل أو في محل آخر في أثناء الصلاة فقد خرج عن الصلاة «6».

و ليس فيهن سهو فزاد رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» سبعا فيهن السهو و ليس فيهن قراءة فمن شكّ في

______________________________

(1) ئل، ج 4، ب 21، ح 1.

(2) ئل، ج 4، ب 21، ح 2.

(3) ئل، ج 4، ب 21، ح 3.

(4) ئل، ج 4، ب 25، ح 1، 2 و 5.

(5) ئل، ج 4، ب 25، ح 3 و 5.

(6) ئل، ج 4، ب 29، ح 2.

(7) ئل، ج 5، أبواب الخلل، ب 19، ح 3.

(8) ئل، ج 5، ب 7، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 122

الأولتين أعاد حتى يكون على اليقين «1» و إذا سلمت الأولتان سلمت الصلاة «2» و إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك «3».

مسألة 436- فإن شككت و لم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين فأعد صلاتك «4».

مسألة 437- و إن شككت في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب فأعد صلاتك «5».

مسألة 438- و الجمعة إذا سهى فيها الإمام أعادها لأنها ركعتان «6».

مسألة 439- و إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي ء من ثلاث أو اثنتين أو واحدة أو أربع فأعد الصلاة «7».

مسألة 440- و متى ما شككت في ركعات الرباعية فخذ بالأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم و صل ما ظننت إنك قد نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك شي ء و إن ذكرت إنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت «8».

مسألة 441- فلو شك المصلي في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا و قد أكمل السجدتين بنى على الثلاث و أتمّ و سلّم ثم يصلّي ركعة أخرى قائماً و يسلم و لا شي ء عليه «9».

مسألة 442 و من لا يدري

أ ثلاثا صلى أم أربعا و اعتدل الوهم سلم و انصرف و صلى ركعتين و هو جالس «10».

مسألة 443- و لم لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فخذ الأربع و سلم ثم صل ركعتين

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 1، ح 3.

(3) ئل، ج 5، ب 1، ح 13.

(4) ئل، ج 5، ب 1، ح 5، 6، 7، 12، 17، 18، و 20.

(5) ئل، ج 5، ب 2، ح 1، 3، 5 و 7.

(6) ئل، ج 5، ب 2، ح 8.

(7) ئل، ج 5، ب 15، ح 2.

(8) ئل، ج 5، ب 8، ح 3.

(9) ئل، ج 5، ب 9، ح 1.

(10) ئل، ج 5، ب 10، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 123

تقرء فيهما بأم الكتاب ثم تتشهد و تسلم «1». و ينبغي ان تسجد سجدتي السهو «2».

مسألة 444- و لو لم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا تسلم و تقوم فتصلي ركعتين من قيام بسلام و ركعتين من جلوس و تسليم «3».

مسألة 445- و لو لم تدر أربعا صليت أم خمسا فسلم ثم اسجد سجدتي السهو و أنت جالس «4».

و لو كثر عليك الشك فامض على صلاتك إنما هو الشيطان فلا تعود الخبيث من نفسك و إنما يريد ان يطاع فإذا عصي لم يعد «5».

مسألة 446- فلو شك كثير السهو فلم يدر أركع أم لا أو لم يدر أسجد أم لا لا يركع و لا يسجد و يمضي في صلاته «6» و الملاك في ذلك انه إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو «7».

مسألة

447- و لو شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف إنه قد أتم لم يعد الصلاة لأنه كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك «8».

مسألة 448- و ليس على الإمام سهو في الركعات إذا حفظ عليه من خلفه و لا على من خلفه سهو إذا لم يسه الإمام «9» و ليس في السهو سهو «10» و لا في النافلة

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 11، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 11، ح 8.

(3) ئل، ج 5، ب 13، ح 1 و 4.

(4) ئل، ج 5، ب 14، ح 3.

(5) ئل، ج 5، ب 16، ح 2.

(6) وسائل الشيعة، ج 5، ب 16، ح 5.

(7) ئل، ج 5، ب 24، ح 8.

(8) ئل، ج 5، ب 27، ح 3.

(9) وسائل الشيعة، ج 5، ب 24، ح 8.

(10) ئل، ج 5، ب 25، ح 1، 2، 3، و ب 24، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 124

سهو «1» و لا على الإعادة إعادة «2».

مسألة 449- و لو اختلف على الإمام من خلف و هو معتدل الوهم فعليه و عليهم الاحتياط «3».

مسألة 450- و كلما شككت فيه من أجزاء صلاتك أو شرائطها بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد «4».

مسألة 451- و كلما خرجت في صلاتك من شي ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي ء، فلو شككت في التكبير و أنت تقرء أو في القراءة و أنت راكع أو في الركوع و أنت ساجد وجب عليك المضي «5».

مسألة 452- و لو ركعت و سجدت ثم شككت في إنك قلت فيهما شيئا أم لا فامض في

صلاتك «6».

و لا يتكرر منه الشك و الإعادة و هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين «9».

مسألة 460- و يعفى المصلي عما ارتكبه جهلا أو نسيانا فيما لا نص فيه

______________________________

(1) ئل، ج 5، أبواب الخلل، ب 26، ح 2.

(2) ئل، ج 5، ب 26، ح 1.

(3) ئل، ج 5، ب 3، ح 9.

(4) ئل، ج 5، ب 3، ح 14.

(5) ئل، ج 5، ب 4، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 5، ح 3.

(7) ئل، ج 5، ح 32، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 5، ب 32، ح 3.

(9) ئل، ج 5، ب 29، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 126

بالخصوص فأيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء [1] عليه «1» و وضع عن الأمة السهو و الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون «2».

مسألة 461- و سجدتا السهو ليس فيهما ركوع و قراءة و لا تكبير و تسبيح بل انّهما سجدتان فقط لكن ينبغي في كيفيتهما ان تسجد و تقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهم صلى على محمد و آل محمد»، أو تقول: «بسم اللّه و باللّه و السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته»، ثم تشهد خفيفا «3».

______________________________

[1] وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولًا (الاسراء، 15). لٰا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا (الانعام، 152).

لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا (الطلاق، 7).

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 30، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 30، ح 2.

(3) ئل، ج 5، ب 20، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 127

و هي الجمعة، فرضها اللّه في جماعة «1» [1]. فريضة واجبة إلى يوم القيامة «2» و هي حق على كل مسلم «3» و حج للمساكين «4» و من أتاها استأنف العمل «5» و خففت عليه أهوال يوم القيامة «6» و لا يعذر فيها أحد «7» و من تركها من

______________________________

[1] يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ (الجمعة، 9).

حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ (البقرة، 238). قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ (الجمعة، 11).

______________________________

(1) ئل، ج 5، أبواب صلاة الجمعة، ب 1، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 1، ح 22.

(3) ئل، ج 5، ب 1، ح 21.

(4) ئل، ج 5، ب 17.

(5) ئل، ج 5، ب 1، ح 3 و 10.

(6) ئل، ج 5، ب 1، ح 9.

(7) ئل، ج 5، ب 1، ح 16.

الفقه المأثور، ص: 128

غير عذر ثلاثا فهو منافق، طبع اللّه على قلبه بخاتم النفاق «1». و ترك حضور الأضحى عشر مرات أهون من ترك حضورها مرة من غير علة «2».

مسألة 463- و لا فرق في وجوبها بين أهل البلد و القرية «3».

مسألة 464- المشروع الأول من الفريضة صلاة الجمعة و هي ركعتان كما كان هو الحال في سائر الفرائض نزل بها جبرئيل إلى النبي و هو في السفر، و هي الصلاة الوسطى لأنها صلاة وسط النهار و وسط الصلاتين بين النهار صلاة الغداة و صلاة العصر، و هي أول صلاة صلاها النبي صلّى اللّه عليه و آله فزاد فيها قنوتا و تركها على حالها في السفر و الحضر و لم يزد عليها شيئا من الركعات كما زاد في

غيرها لأن فيها بدل ذلك خطبتين نعم زاد لمن لم يكن مسافرا و لم يتمكن من إقامتها ركعتين بدل الخطبتين فالخطبتان فيها بدل عن الركعتين في غيرها و الركعتان فيها لمن يقيمها جمعة بدل عن خطبتيها «4».

مسألة 465- الأحوط الأولى مؤكدا أن يجهر الإمام بالقراءة فيها و يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة و في الركعة الثانية سورة المنافقين و ان يقنت فيها قنوتين أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى و الثاني بعد ركوع الركعة الثانية «5».

مسألة 466- يسقط وجوب الحضور في الجمعة عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و المرأة و المريض و الأعمى و من بعد عن محل الإقامة فرسخين «6».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 1، ح 26.

(2) ئل، ج 5، ب 1، ح 18.

(3) ئل، ج 5، ب 3، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب 6، ح 1. كاج 3، ص 271 ح 1.

(5) ئل، ج 5، ب 2، ح 2.

(6) ئل، ج 5، ب 1، ح 1، 6.

الفقه المأثور، ص: 129

مسألة 467- و لو حضر الجمعة أحد هؤلاء سقطت الرخصة و لزمه الفرض الأول فيصح و يجزئ «1».

مسألة 468- و كل من كان يقرب منها بأقل من فرسخين وجب عليه الحضور فإنها تجب على من هو في نصف البريد «2» و من زاد على ذلك فليس عليه شي ء «3».

مسألة 469- و لو قدم الإمام المعصوم عليه السّلام مصرا فليس لأحد إقامتها غيره «4».

توضيح: فشرائط صحة الجمعة أربعة الجماعة و العدد و ان لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاث أميال و الخطبتان هذا و لكن الأولى عدهما جزء لا شرطا.

مسألة 470- يعلم مما ذكرنا ان شرائط وجوب الجمعة تعيينا

أحد عشر البلوغ، و العقل، و الحرية، و عدم السفر، و عدم المرض، و عدم العمى، و عدم العرج و نحوه ما فيه الحرج، و عدم كونه شيخا همّا، و عدم كونه امرأة، و عدم كون الفصل بين المكلف و المحل الذي تقام فيه أزيد من فرسخين و ان يقيمها الوالي العادل أو من نصبه لذلك فبانتفاء كل واحد منها غير الأولين ينتفي الوجوب لتعيين و يصير الوجوب تخييريا و بانتفاء الأولين ينتفي أصل الوجوب.

مسألة 471- لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام «5» فإن اجتمعت خمسة صحت، و إن كانوا سبعة فما زاد كان أفضل و حينئذ فإن لم يكن فيهم من يتمكن من الخطبة صلوا ظهرا أربعا «6» و ان كان فيهم من يخطب و لم يكن منصوبا وجبت جمعة تخييرا فأمهم و خطبهم «7» و ان كان منصوبا وجبت تعيينا

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 18، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ح 4، ح 4.

(3) ئل، ج 5، ب 4، ح 6.

(4) ئل، ج 5، ب 20، ح 1.

(5) ئل، ج 5، ب 2، ح 1، 2، 3.

(6) ئل، ج 5، ب 3، ح 1، 2.

(7) ئل، ج 4، ب 2، ح 4، و ب 5، ح 1، 2، 4.

الفقه المأثور، ص: 130

فإذا اتفق في مكان حضور الإمام و قاضيه و المداعى حقا و المدعى عليه و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام وجبت عليهم إقامتها جمعة تعيينا «1».

مسألة 472- و يشترط ان يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال بمعنى انه إذا أقيمت في مكان فلا بد أن لا تكون جمعة بينه و بين ثلاثة أميال فإن كان

بينهما ذلك الفصل فلا بأس بأن يقيم الجمعة هؤلاء و هؤلاء «2».

مسألة 473- و لا تكون جمعة إلا بخطبتين بينهما جلوس «3».

«4».

مسألة 481- و يجوز تقديمهما على الزوال و الإتيان بهما في الظل الأول و هو ظل الشاخص قبل الزوال بحيث ينزل الإمام إذا زالت الشمس فيقيم الجمعة «5».

مسألة 482- و يجب ان تشتمل الخطبة الأولى على حمد اللّه تعالى، و الوصية بتقوى اللّه و الوعظ، و قراءة سورة صغيرة و الأحوط ان يضاف الثناء على الحمد و الصلاة على محمد صلّى اللّه عليه و آله، و يجب ان تشتمل الثانية على الحمد و الصلاة على النبي محمد صلّى اللّه عليه و آله و الأحوط ان يضاف الثناء و الصلاة على أئمة المسلمين و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات، و الأولى ان يقرء فيها آية كاملة أو سورة خفيفة من القرآن «6».

______________________________

(1) ئل، ج 5، أبواب الصلاة الجمعة، ب 6، ح 1، 3، 4، و ب 14، ح 2.

(2) ئل، ج 5، ب 15، ح 1، 2.

(3) ئل، ج 5، ب 16، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب 14، ح 5.

(5) ئل، ج 5، ب 15، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 25، ح 1، 2.

الفقه المأثور، ص: 132

للناس ان يستقبلوا الخطيب حال الخطبة فإن كل واعظ قبلة و كل موعوظ قبلة للواعظ «6».

الرجل انتهى و يستحب أيضا أن يرغب الخطيب مستمعيه إلى طاعة اللّه و يرهبهم عن معصية اللّه و يوقفهم على ما أمكن من مصالح دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق و بالأحوال التي لهم فيها المضرة و المنفعة و أن يخص إحدى الخطبتين بحمد اللّه و ثناؤه و تمجيده و تقديسة و نحو ذلك و الخطبة الثانية بحوائج الناس و الإعذار و الانذار و الدعاء و سائر ما يريد أن يعلمهم من الأمر و النهي و ما فيه الصلاح و الفساد (ئل، ب 25، ح 6).

يأت بالعشائين قضى العشائين «4».

مسألة 493- و يجوز للمسافر أن يقضي في السفر ما فاته في الحضر «5».

مسألة 494- و يجب قضاء ما فات كما فات فإن كانت صلاة السفر قضاها في الحضر قصرا، و إن كانت صلاة الحضر قضاها في السفر تماما «6».

مسألة 495- و من نسي من صلوات يومه واحدة و لم يدر أية صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا، فإن كانت الغداة أو المغرب فقد صلاهما بقصدهما و إن كانت الظهرين أو العشاء فقد صلى أربعا بقصد ما في الذمة «7».

مسألة 496- و ينبغي للإنسان أن يصلي أو يصوم و يجعل ذلك لبعض موتاه فيكون للميت إذا جعله له «8» فإن الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت فربما يكون في ضيق فيوسع عليه «9» أو يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه «10».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 2، ح 3.

(2) ئل، ج 5، ب 3، ح 3، 8، 13، و 16.

(3) ئل، ج 5، ب 3، ح 1 و 17.

(4) ئل، ج 5، ب 3، ح 21.

(5) ئل، ج 5، ب 6، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 6، ح 1.

(7) ئل، ج 5، ب 11، ح 2.

(8) ئل، ج 5، ب 12، ح 2.

(9) ئل، ج 5، ب 12، ح 15.

(10) ئل، ج 5، ب 12، ح 7.

الفقه المأثور، ص: 135

مسألة 497- و لو كان على الرجل صلاة أو صوم فلا يقضه إلا مسلم عارف «1».

مسألة 498- و لو مات الرجل و عليه صوم أو صلاة يقضي عنه أولى الناس «2» و منها الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت

«3».

و يجب أن تكون الصفوف متواصلة و لا يكون بين الإمام و المأمومين كذا بين كل صف و الصف الذي يتقدمه ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد «6». أو مربط عنز «7».

مسألة 509- فإن صلى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم إماما، و أيّ صف كان بينهم و بين من يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك الصلاة لهم بصلاة «8».

مسألة 510- و لو صلى الرجل بقوم و هم أسفل منه في المكان فإن كان الإمام على شبه الدكان أو أرفع منه لم تصح صلاتهم و إن كان أرض مبسوطة فقام الإمام في الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه في موضع منحدر فلا بأس به «9».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 45، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 5، ب 44، ح 1 و 4.

(3) ئل، ج 5، ب 59، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب 59، ح 2.

(5) ئل، ج 5، ب 60، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 62، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 5، ب 62، ح 3.

(8) ئل، ج 5، ب 62، ح 2، و 4.

(9) ئل، ج 5، ب 63، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 137

مسألة 511- و لو قام الإمام أسفل ممن يصلي خلفه و كان هو فوق دكان أو بيت، أو أرفع من ذلك بكثير جازت صلاته «1».

الإمام فريضة له أو الأخيرتين، أو جعل الأولتين ظهرا و الأخيرتين عصرا «3».

مسألة 514- و الأولى عدم اقتداء المسافر بالحاضر «4».

مسألة 515- و لو كان المؤتم واحدا قام عن يمين الإمام و إذا كانا رجلين أو أكثر قاموا خلفه «5» فإن الرجلين صف فيتقدم الإمام «6».

مسألة 516- و الصبي عن يمين الرجل في الصلاة جماعة «7».

مسألة 517- و لو كان الرجل يؤم النساء و معهن صبيان تقدموا عليهن في الصف «8».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 63، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 53، ح 1.

(3) ئل، ج 5، ب 53، ح 6 و 8.

(4) ئل، ج 5، ب 18، ح 3 و 6.

(5) ئل، ج 5، ب 23، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 23، ح 13.

(7) ئل، ج 5، ب 33، ح 2.

(8) ئل، ج 5، ب 33، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 138

مسألة 518- و ليس يضمن الإمام من صلاة الذين خلفه إلا القراءة «1».

مسألة 519- و لو كانت الصلاة تجهر فيها بالقراءة فإن لم تسمع القراءة فلا عليك ان صمت و ان قرأت «2»، و ان كنت تسمع و لو الهمهمة وجبت تركها «3».

مسألة 520- و لو كانت إخفاتية فالأحوط أن لا تقرأ خلفه سمعت القراءة أو لم تسمعها «4».

مسألة 521- و لو أدرك المصلي الركعة الثانية من الإمام، و هي له الأولى يتجافى في تشهد الإمام و يتشهد معه فإن التشهد بركة و لو كانت الثالثة للإمام و هي الثانية له يقرأ فيها بأم الكتاب و سورة فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته فاتحة الكتاب، و يلبث بعد السجدة قليلا بقدر ما يتشهد ثم يلتحق بالإمام «5».

مسألة 522- و لو أدرك

الركعتين الأخيرتين أو واحدة منهما قرأ بأم الكتاب و سورة فإنهما له الأولتان و إن لم يمهله الإمام أجزأته فاتحة الكتاب «6».

مسألة 523- و لو رفع رأسه عن الركوع أو عن السجود قبل الإمام سهوا عاد إلى ركوعه أو سجوده و لا تضره الزيادة «7».

مسألة 524- و لو رفع رأسه عنهما عمدا صبر حتى يلحقه الإمام و الأحوط عدم عوده إليهما حينئذ «8».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 30، ح 1 و 3.

(2) ئل، ج 5، ب 31، ح 11.

(3) ئل، ج 5، ب 31، ح 2 و 7.

(4) ئل، ج 5، ب 31، ح 5.

(5) ئل، ج 5، ب 47، ح 2، 3، 4، و ب 66، ح 1، 2.

(6) ئل، ج 5، ب 47، ح 2 و 4.

(7) ئل، ج 5، ب 48، ح 1، 2، 3، و 5.

(8) ئل، ج 5، ب 48، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 139

مسألة 525- و لو ركع قبل ان يركع الإمام سهوا رف رأسه ثم يعيد الركوع مع الإمام «1».

مسألة 526- و لو دخل المسجد فخاف أن تفوته الركعة كبّر و ركع قبل أن يصل إلى القوم و مشى في الركوع أو بعد السجدة حتى يبلغهم «2».

مسألة 527- و لو أدرك الرجل الإمام في السجدة جاز له أن يفتتح الصلاة و يسجد مع الإمام السجدتين أو السجدة الواحدة و يدرك فضل الجماعة لكنه لا يعتد بتلك التكبيرة و يستأنف الصلاة «3».

مسألة 528- و لو أدرك الإمام و هو قاعدة يتشهد التشهد الأول أو الثاني أفتتح صلاته و انتظر قائماً حتى يسلم الإمام، أو قعد و تشهد مع الإمام فإذا سلّم الإمام قام و أتم صلاته بتلك التبكيرة

«4».

مسألة 529- و لو صلّى الرجل فريضة وحده ثم وجد جماعة كان الأفضل أن يعيدها معهم جماعة إماما أو مأموما «5» و يختار اللّه أحبهما إليه «6».

مسألة 530- و يجوز أن يجعل المعادة قضاء «7».

مسألة 531- و لو افتتح الصلاة فأقيمت الجماعة في أثنائها فليجعلها ركعتين تطوعا ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام «8».

مسألة 532- و لو صلى مع الإمام فركع الإمام و هو سهى فلم يركع حتى رفع

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 48، ح 4.

(2) ئل، ج 5، ب 46، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 5، ب 49، ح 2، 6 و 7.

(4) ئل، ج 5، ب 49، ح 3 و 4.

(5) وسائل الشيعة، ج 5، ب 54، ح 1 و 3.

(6) ئل، ج 5، ب 54، ح 10.

(7) ئل، ج 5، ب 56، ح 2.

(8) ئل، ج 5، ب 56، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 140

الإمام رأسه و انحط للسجود يركع ثم ينحط و يتم صلاته معه و لا شي ء عليه «1».

مسألة 533- و لو أطال الإمام التشهد فأخذه البول أو خاف على شي ء يفوته أو عرضه وجع يتشهد و ينصرف و يدع الإمام «2».

مسألة 534- و لو سلم قبل الإمام عمدا أو سهوا ليس بذلك بأس «3».

مسألة 535- و لا بأس بتأخر المصلي إلى ورائه إذا وجد ضيقا في الصف فيتأخر إلى الصف الذي خلفه «4».

و أوعدهم فلم يخلفهم كان ممن ظهر عدله «8».

مسألة 538- و لا تصل خلف الفاسق الذي يقارف الذنوب، و إن كان عارفا بالولاية «9» و لا خلف من يكذب بالقدر اللّه «10» و لا من يقول بالجسم «11» و لا من

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 64، ح 1.

(2) ئل، ج 5، ب 64، ح 2.

(3) ئل، ج 5، ب 64، ح 4 و 5.

(4) ئل، ج 5، ب 70، ح 3.

(5) ئل، ج 5، ب 10، ح 11، و ب 11، ح 6.

(6) ئل، ج 5، ب 10، ح 2، و ب 11، ح 2 و 8.

(7) ئل، ج 5، ب 11، ح 14.

(8) ئل، ج 5، ب 11، ح 9.

(9) ئل، ج 5، ب 11، ح 10.

(10) ئل، ج 5، ب 10، ح 8.

(11) ئل، ج 5، ب 10، ح 9 و 13.

الفقه المأثور، ص: 141

يزعم انّ اللّه يجبر عباده على المعاصي، أو يكلفهم ما لا يطيقون «12» و لا خلف الغالي و إن كان يقول بقولك «13» و لا من يمسح على الخفين «14» و لا المجهول حاله «15».

مسألة 539- و لا تصلّ خلف المجذوم و الأبرص، و المحدود، و ولد الزنا، و الأعرابي «16» و هذا هو الأحوط.

مسألة 540- و يجوز للرجل أن يؤم النساء ليس معهن رجل «17» و يجوز للمرأة أن تصلي خلف زوجها «18».

مسألة 541- و لا بأس على المرأة أن تؤم النساء في المكتوبة تقوم وسط الصف و يقمن عن يمينها و شمالها «19».

مسألة 542- و لا بأس بإمامة الأعمى إذا عرف وجه القبلة «20».

مسألة 543- و لو أمّ القوم رجل في صلوات فإذا هو يهودي

أو نصراني لا تجب عليهم الإعادة و قد تمت صلاتهم «21».

مسألة 544- و لو أمّ الرجل قوما على غير وضوء أو أحدث في الأثناء أو عرضت له علة أخرى ينصرف.

______________________________

(12) ئل، ج 5، ح 10، ح 12 و 14.

(13) ئل، ج 5، ب 10، ح 6.

(14) ئل، ج 5، ب 10، ح 15، و ج 1، أبواب الوضوء، ب 38، ح 19.

(15) ئل، ج 5، ب 10، ح 6.

(16) ئل، ج 5، ب 15، ح 3.

(17) ئل، ج 5، ب 19، ح 6.

(18) ئل، ج 5، ب 19، ح 6.

(19) ئل، ج 5، ب 20، ح 2 و 14.

(20) ئل، ج 5، ب 21، ح 1 و 7.

(21) ئل، ج 5، ب 37، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 142

مسألة 545- و يجوز له ان يقدّم أحد المأمومين ليؤمهم «1» و إذا لم يدر الإمام الثاني كم صلوا يذكّره من خلفه بتسبيح و نحوه.

مسألة 546- و إن لم يقدّم أحدا فليتقدم بعضهم و ليتم بهم ما بقي من صلاتهم فإنه لا صلاة لهم إلا بإمام و إلا صاروا فرادى «2».

مسألة 547- و من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء «3» أو إلى غير القبلة «4» أو كان لا ينويها صلاة «5» فعليه الإعادة، و ليس عليهم الإعادة و إن أعلمهم بالحال بعدها، و لا يجب عليه أن يعلمهم «6» فإن هذا موضوع عنه «7».

مسألة 548- و لو تيمم الجنب فأمّ قوما و هم طهور فلا بأس به «8».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 72، ح 2.

(2) ئل، ج 5، ب 72، ح 1.

(3) ئل، ج 5، ب 36، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب

38، ح 1.

(5) وسائل الشيعة، ج 5، ب 39، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 36، ح 1، 3، 4، 5 و 7، و ب 38، ح 2.

(7) ئل، ج 5، ب 36، ح 1 و 5.

(8) ئل، ج 5، ب 17، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 143

النبي «صلّى اللّه عليه و آله» تركها في السفر و الحضر ثلاث ركعات «4».

مسألة 553- و التقصير و الإفطار متلازمان فإذا قصرت أفطرت «5».

مسألة 554- و يجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك و لا أكثر «6» و هي أربعة و عشرون ميلا «7» لأنّ اللّه وضع التقصير على مسيرة يوم بسير الجمال و القوافل «8» و هي بريدان، أو بريد ذاهبا و بريد جائيا «9».

مسألة 555- و يجب على المسافر ان يقصد المسافة حين خروجه من منزله فإذا خرج بقصد ان يلتحق بأحد في بعض الطريق فتمادى به السير إلى المسافة أو أزيد لا يقصر و لا يفطر «10».

مسألة 556- و لو خرج أحد مسافرا فرسخين و صلى قصرا ثم انصرف عن سفره تمت صلاته و لا يعيد «11».

مسألة 557- و لو سافر الرجل و قصّر فلما صار إلى فراسخ عرض له أمر لا يدري

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 22، ح 12.

(2) ئل، ج 5، ب 22، ح 11.

(3) ئل، ج 5، ب 22، ح 7.

(4) ئل، ج 5، ب 17، ح 5.

(5) ئل، ج 5، ب 2، ح 17، و ب 1، ح 6.

(6) ئل، ج 5، ب 1، ح 1.

(7) ئل، ج 5، ب 1، ح 4، 14، 15.

(8) ئل، ج 5، ب 1، ح 1.

(9) ئل، ج 5، ب 2، ح 4، 18.

(10) ئل، ج 5، ب 4، ح 1.

(11) ئل، ج 5، ب 23، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 145

هل يمضي في سفره أو ينصرف، فإن كان بلغ أربعة فراسخ فليقم على تقصيره أقام أو انصرف، و إن كان سار أقل منها فليتم الصلاة أقام أو انصرف

فإذا مضى فليقصر «1».

مسألة 558- و التقصير إنما يجب إذا توارى المسافر من البيوت أو كان في الموضع الذي لا يسمع فيه الأذان و إذا قدم من سفره فمثل ذلك «2».

مسألة 559- و لا يقصر الرجل إذا لم يكن سفره مسير حق بل كان مسير باطل «3» فمن كان سفره في معصية اللّه أو كان رسولا لمن يعصي اللّه «4» أو مشيعا لسلطان جائر «5» أو محاربا «6» يقطع السبيل أو كان سفره في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين لا يقصر و لا يفطر «7».

مسألة 560- و من خرج من بيته بالصقور و البزاة و الكلاب يتنزه و يريد به لهو الدنيا فلا يقصر لأنه خرج في لهو «8» و ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر «9».

مسألة 561- و من خرج مسافرا يشيع أخاه أو يستقبله وجب عليه التقصير و الإفطار «10».

مسألة 562- و يجب الإتمام على من كان عمله السفر الذي يختلف و ليس له

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 3، ح 10.

(2) ئل، ج 5، ب 6، ح 1، 3.

(3) ئل، ج 5، ب 8، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب 8، ح 3.

(5) ئل، ج 5، ب 8، ح 4.

(6) ئل، ج 5، ب 8، ح 5.

(7) ئل، ج 5، ب 8، ح 3.

(8) ئل، ج 5، ب 9، ح 1، و ب 11، ح 9.

(9) ئل، ج 5، ب 9، ح 5.

(10) ئل، ج 5، ب 10، ح 1، 4 و 7.

الفقه المأثور، ص: 146

مقام، كالمكاري و الكري و الراعي و الجمّال و الأشتقان «1» و الجابي يدور في جبايته، و

الأمير يدور في إمارته، و التاجر يدور في تجارته، و البدوي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر «2»، و الملّاح الذي هو في بيت و هو يتردد «3».

مسألة 563- و لا تقصير على الذين بيوتهم معهم كالأعراب و الملاحين «4».

مسألة 564- و كل مكار و من يشبهه إذا أقام في منزله أو في بلد يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام أبدا.

مسألة 565- و إن كان عشرة أو أكثر فعليه التقصير و الإفطار إذا سافر «5».

مسألة 566- و كل منزل من منازل المسافر لم يستوطنه فعليه فيه التقصير «6».

مسألة 567- و لو مرّ في أثناء سفره بضيعته و قريته و كل مكان يستوطنه و لو بان يكون فيه منزل يقيم فيه ستة أشهر فإنه يتم فيه متى دخله «7».

مسألة 568- و المسافر إذا أجمع و عزم على إقامة عشرة أيام في محل صام و أتم صلاته «8» و إن أراد الإقامة أقل من عشرة قصر «9» و إن لم يدر ما مقامه فيه يقول غدا أخرج أو بعد غد يقصر ما بينه و بين شهر فإذا تمّ له الشهر أتم الصلاة و إن أراد الخروج من ساعته «10».

مسألة 569- و المراد بالشهر ثلاثون يوما فلو قدم بلدا أول الشهر الهلالي و كان

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 11، ح 1، 2 و 10.

(2) ئل، ج 5، ب 11، ح 9.

(3) ئل، ج 5، ب 11، ح 11.

(4) ئل، ج 5، ب 11، ح 5.

(5) ئل، ج 5، ب 12، ح 1.

(6) ئل، ج 5، ب 14، ح 1.

(7) ئل، ج 5، ب 14، ح 2، 11.

(8) ئل، ج 5، ب 15، ح

1.

(9) ئل، ج 5، ب 15، ح 7.

(10) ئل، ج 5، ب 5، ح 9 و 12.

الفقه المأثور، ص: 147

ناقصا أتمه بواحد من الشهر الثاني و الأحوط الجمع بين القصر و الإتمام في اليوم الآخر.

مسألة 570- و لو قدم الحاج مكة قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير «1».

مسألة 571- و من صلّى في السفر أربعا فإن كان عالما بالحكم بأن قرأت عليه آية التقصير و فسرت له وجبت عليه الإعادة، و إن لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا إعادة «2».

مسألة 572- و لو قصدت الإقامة في بلد و صليت فريضة واحدة بتمام ثم بدا لك أن لا تقيم فليس لك ان تقصر حتى تخرج منه.

مسألة 573- و ان نويت الإقامة و بدا لك ان لا تقيم قبل ان تصلي فريضة بتمام فقصر «3».

مسألة 574- و لو بدا للمسافر الإقامة في محل و هو في الصلاة وجب عليه إتمامها «4».

مسألة 575- و لو دخل عليك وقت الصلاة و أنت في السفر فما صليت حتى دخلت أهلك وجب عليك الإتمام.

مسألة 576- و لو دخل عليك الوقت و أنت في أهلك فما صليت حتى خرجت وجب عليك التقصير «5».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 15، ح 10.

(2) ئل، ج 5، ب 17، ح 4.

(3) ئل، ج 5، ب 18، ح 1.

(4) ئل، ج 5، ب 20، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 5، ب 21، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 148

مسألة 577- و لو كان الرجل في أول الوقت في السفر فأخر الصلاة حتى قدم أهله ثم نسيها حتى ذهب وقتها فهل

يصليها ركعتين أو أربع ركعات، أحوطهما الثاني.

مسألة 578- و من مخزون علم اللّه تعالى و مذخوره جواز الإتمام للمسافر في أربعة مواطن، حرم اللّه مكة، و حرم رسوله «صلّى اللّه عليه و آله» المدينة، و حرم أمير المؤمنين «عليه السّلام» مسجد الكوفة، و حرم الحسين «عليه السّلام» الحائر و عند قبره «عليه السّلام» «1»، فمن شاء أتمّ و من شاء قصّر «2» و ان أتم فهو خير و زيادة الخير خير «3».

______________________________

(1) ئل، ج 5، ب 25، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 5، ب 25، ح 10.

(3) ئل، ج 5، ب 25، ح 11.

الفقه المأثور، ص: 149

ذلك اليوم فله ذلك «2».

مسألة 583- و الصائم صوم فريضة غير معيّنة بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطر قبله فلا شي ء عليه «3».

مسألة 584- و كذلك الذي يقضي شهر رمضان فإن أفطر قبل الزوال صام يوما مكان يوم، و إن أفطر بعده فإن عليه الكفارة «4».

مسألة 585- و الصائم نافلة له ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس «5».

مسألة 586- و المرأة التي تقضي شهر رمضان لا ينبغي لزوجها أن يكرهها على الإفطار بعد زوال الشمس «6».

مسألة 587- و اليوم الذي يشكّ انه من شعبان أو من رمضان يصام من شعبان فإن ظهر بعد ذلك انه من رمضان أجزأه بتفضل اللّه و هو يوم وفق له «7».

مسألة 588- و لا يجوز أن يصومه من رمضان فمن صامه على انه من شهر رمضان قضاه و ان ظهر انه من شهر رمضان لأن السنة جاءت على انه من شعبان «8».

مسألة 589- و لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم انه رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه لان الفرض وقع على اليوم بعينه «9».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 2، ح 2.

(2) ئل، ج 7، ب 3، ح 1.

(3) ئل، ج 7، ب 4، ح 1، 7 و 8.

(4) ئل، ج 7، ب 4، ح 1، 4، 9 و 10.

(5) ئل، ج 7، ب 4، ح 4، 8، 9، و 10.

(6) ئل، ج 7، ب 4، ح 2.

(7) ئل، ج 7، ب 5، ح 4 و 6، و ب 6، ح 9.

(8) ئل، ج 7، ب 6، ح 1 و 5.

(9) ئل، ج 7، ب 5، ح 8 و 13.

الفقه

المأثور، ص: 151

1.

(7) ئل، ج 7، ب 16، ح 4.

(8) ئل، ج 7، ب 22، ح 1.

(9) ئل، ج 7، ب 22، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 152

مسألة 597- و لو تقي ء الصائم متعمدا فقد أفطر و عليه قضائه، و ان ذرعه من غير ان يتقيأ فليتم صومه «1».

مسألة 598- و لو قلس فخرج شي ء من الطعام ثم رده إلى جوفه قهرا لا يكون مفطرا و إذا ازدرده بعد أن صار على لسانه عمدا أفطر «2».

مسألة 599- و من كذب في رمضان على اللّه و رسوله و على الأئمة «عليهم السّلام» فقد أفطر «3».

مسألة 600- و لا يجوز للصائم ان يغمس رأسه في الماء، و لا بأس ان يستنقع فيه و لا يرمس رأسه «4».

مسألة 601- و الصائم لا يجوز له ان يحتقن في شهر رمضان فيبطل صومه و لو كانت به علة «5».

نذر ان يصوم للّه يوما فوقع في ذلك اليوم على أهله وجب ان يصوم يوما بدل يوم و يكفر «1».

مسألة 605- و من صام فرضا أو نفلا ثم أكل أو شرب نسيانا لا يكون مفطرا إنما هو شي ء رزقه اللّه فليتم صومه و لا قضاء عليه، و من صام ثم جامع نسيانا يغتسل و لا شي ء عليه «2».

مسألة 606- و من أتى أهله في شهر رمضان و هو لا يرى إلا ان ذلك حلال له ليس عليه شي ء «3».

مسألة 607- و متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم «4».

مسألة 608- و لو واقع الرجل امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام مرات كان عليه لكل مرة كفارة، و إن أكل أو شرب مرات فكفارة واحدة «5».

مسألة 609- و إن أتى امرأته و هما صائمان فإن استكرهها فعليه كفارتان، و إن طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة، و إن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و إن طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا «6».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 56، ح 2، و أبواب بقية الصوم الواجب، ب 7، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 7، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب 9، ح 1، 2، 5، 6 و 8- 11.

(3) ئل، ج 7، ب 9، ح 12.

(4) ئل، ج 7، ب 10، ح 1.

(5) ئل، ج 7، ب 11، ح 1.

(6) ئل، ج 7، ب 12، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 154

مسألة 610- و من أجنب

في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح لا شي ء عليه «1».

مسألة 611- و من أجنب في أول الليل ثم نام ثم استيقظ ثم نام ثانيا حتى أصبح فليقض ذلك اليوم عقوبة «2» مسألة 612- و كذا من أجنب ثم نام ثم استيقظ ثم نام ثانيا ثم استيقظ ثم نام ثالثا حتى أصبح، و هذه المسائل الثلاث مفروضة مع نية الغسل و قد مضى حكم المتعمد «3».

مسألة 613- و لو أجنب الرجل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان فعليه قضاء تلك الصلوات و الصيام «4».

مسألة 614- و القاضي لشهر رمضان إذا أجنب في الليل فلم يغتسل إلى آخره لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره فإنه لا يشبه رمضان شي ء من الشهور، و يجوز أن يصوم ذلك اليوم تطوعا «5».

مسألة 615- و لو تمضمض في وضوء الفريضة فدخل الماء حلقه فلا شي ء عليه.

مسألة 616- و لو تمضمض لوضوء النافلة أو عبث بالماء بغير عطش فدخل حلقه فعليه قضائه «6».

مسألة 617- و يجوز للصائم إذا اشتكى أذنه أو عينه أن يصب فيها الدهن و الدواء «7».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 13، ح 1.

(2) ئل، ج 7، ب 15، ح 1.

(3) ئل، ج 7، ب 15، ح 2.

(4) ئل، ج 7، ب 17، ح 1.

(5) ئل، ج 7، ب 19، ح 1 و 3، و ب 20 ح 1، 2، و 3.

(6) ئل، ج 7، ب 23، ح 1، 3 و 4.

(7) ئل، ج 7، ب 24، ح 1، إلى الأخر و 25.

الفقه المأثور، ص: 155

و تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فثم يحرم الطعام و يحل الصيام و تحل صلاة الفجر «1».

مسألة 619- و وقت وجوب الإفطار من الصيام ان تفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا ذهبت فقد سقط القرص و وجب الإفطار و هو قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ «2».

مسألة 620- و يجوز للرجل [1] في ليلة الصيام أن يأكل و يشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، و يجوز له الرفث إلى نسائه و نكاحهن حتى يتبين له الفجر «3».

مسألة 621- و لو أن رجلا قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم رأى إنه أكل بعد الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل ثم نظر إلى الفجر فرأى إنه قد طلع فليتم صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدء بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة «4».

مسألة 622- و إن تسحر الرجل في غير شهر رمضان ثم علم انه أكل بعد الفجر فليفطر يومه ذلك «5».

______________________________

[1] أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ. وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة، 187).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 42، ح 2.

(2) ئل، ج 7، ب 52، ح 1 و 6.

(3) ئل، ج 7، ب 43، ح 3 و 4.

(4) ئل، ج 7، ب 44، ح 3.

(5) ئل، ج 7، ب 49، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 156

مسألة 623- و لو أمرت الجارية فنظرت الفجر فقالت لم يطلع فأكلت ثم وجدت إنه قد كان طلع وجب قضائه، و لو كنت أنت نظرت لم يكن عليك شي ء

«1».

مسألة 624- و لو أخبرك صاحبك بطلوع الفجر فظننت إنه يسخر فأكلت أتممت و قضيت «2».

مسألة 625- و لو نظر رجلان إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا، و قال الآخر ما أرى شيئا فليأكل الذي لم يتبين له، و حرم على الذي زعم إنه رأى الفجر «3».

مسألة 626- و لو أكلت في شهر رمضان فشككت في الفجر جاز الأكل استصحابا حتى لا تشك و تتبين طلوعه «4».

مسألة 627- و لو ظن الصائم ان الليل قد دخل و في السماء غيم فأفطر ثم انجلى السحاب فإذا الشمس لم تغب تمّ صومه و لا يقضيه «5».

مسألة 628- و لو خاف المؤمن من الجائر على نفسه و عرضه و ماله جاز الإفطار معه في شهر رمضان بل وجب ثم قضاه يوما «6».

مسألة 629- و لو أفطر الصائم في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في سفر لا تبطل كفارته بذلك «7».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 46.

(2) ئل، ج 7، ب 47.

(3) ئل، ج 7، ب 48.

(4) ئل، ج 7، ب 49، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 7، ب 51، ح 4.

(6) ئل، ج 7، ب 57، ح 4، 5، 6، و 8.

(7) ئل، ج 7، ب 58.

الفقه المأثور، ص: 157

الحضر، و الصائمون بالسفر هم العصاة إلى يوم القيامة «1».

مسألة 631- و يجب على من صام في المرض و السفر قضائه «2».

مسألة 632- و من صام في السفر بجهالة و لم يبلغه نهي رسول اللّه فليس عليه القضاء و قد أجزء عنه صومه «3».

مسألة 633- و لا بأس للمقيم ان يسافر في شهر رمضان و يفطر «4».

مسألة 634- و ليس يفترق تقصير الصلاة و إفطار الصوم، فإذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت «5».

مسألة 635- و الرجل إذا خرج من بيته قبل أن ينتصف النهار فليفطر، و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه «6».

مسألة 636- و لو دخل المسافر أهله أو بلدا يريد الإقامة بها قبل الفجر فعليه صوم ذلك اليوم «7».

______________________________

[1] فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ (البقرة، 184).

______________________________

(1) ئل، ج 7، أبواب من يصح منه الصوم، ب 1، ح 2- 5.

(2) ئل، ج 7، ب 1، ح 2.

(3) ئل، ج 7، ب 2، ح 2 و 3.

(4) ئل، ج 7، ب 3، ح 2.

(5) ئل، ج 7، ب 4، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 7، ب 5، ح 2 و 4.

(7) ئل، ج 7، ب 6، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 158

مسألة 637- و لو علم المسافر في شهر رمضان إنه سيدخل أهله قبل زوال الشمس فهو بالخيار إن شاء أفطر قبل الدخول و إن شاء صام «1».

مسألة 638- و لو دخل أهله و محل إقامته قبل الزوال و لم يطعم شيئا وجب عليه الصوم «2».

مسألة 639- و إذا قدم بعد الزوال فهو ليس بصائم، و ينبغي له أن لا يأكل يومه ذلك شيئا «3».

مسألة 640- و

المسافر إذا كان عليه أيام من شهر رمضان لا يجوز قضائه حتى يجمع على مقام عشر أيام «4».

مسألة 641- و من عليه صوم الكفارة و هو مسافر أفطر حتى يقدم «5».

مسألة 642- و ليس عليك أن تصوم صوم النذر في السفر و لا مرض إلا أن تكون نويت أن تصوم في السفر «6».

مسألة 643- و المتمتع بالحج إن لم يكن معه هدي يصوم ثلاثة أيام [1] في مكة أو في الطريق و لو كان مسافرا «7».

مسألة 644- و من خرج من بيته قبل انتصاف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم «8».

مسألة 645- و يجوز للشيخ الكبير [2] و العجوز الكبير و الذي به داء العطاش و هم

______________________________

[1] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ (البقرة، 196).

[2] وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ (البقرة، 184).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 6، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 7، ب 6، ح 4 و 5.

(3) ئل، ج 7، ب 7، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 7، ب 8، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 7، ب 9.

(6) ئل، ج 7، ب 10، ح 1.

(7) ئل، ج 7، ب 11، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 7، ب 14، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 159

الذين يطيقون الصوم بشدة و حرج، ان يفطروا في شهر رمضان و يتصدقوا عن كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهم «1».

مسألة 646- و إن أصاب [1] الرجل العطش حتى خاف على نفسه يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتى يروي «2».

مسألة 647- و الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر

رمضان و عليهما أن تتصدقا عن كل يوم بمد من طعام و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه.

مسألة 648- و إن أمكنت المرضعة اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامه «3».

مسألة 649- و الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر «4».

مسألة 650- و كل مريض أضرّ به الصوم فيسع صاحبه ترك الصوم، و المريض مؤتمن في تشخيص ذلك، فإن الإنسان على نفسه بصيرة «5».

مسألة 651- و المغمى عليه يوما أو أكثر لا يجب عليه قضاء الصوم و الصلاة فكلما غلب اللّه [2] فليس على صاحبه شي ء «6».

______________________________

[1] يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة 185).

[2] لٰا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا (الانعام، 152). لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا (الطلاق، 7). لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا (البقرة، 286).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 15، ح 1، 3 و 4.

(2) ئل، ب 16، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 7، ب 17، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 7، ب 19، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 7، ب 20، ح 4، 5، و 9.

(6) ئل، ج 7، ب 24، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 160

مسألة 652- و إذا طهرت من الدم عقيب الفجر تفطر ذلك اليوم و تقضيه و إن كان طهرها في أول النهار «1».

مسألة 653- و المستحاضة تصوم شهر رمضان و يصح منها «2».

مسألة 654- و لا يؤخذ الطفل بالصيام قبل البلوغ، فإذا احتلم الصبي أو بلغ خمس عشرة سنة، و حاضت الجارية أو بلغت و أكملت تسع سنين وجب عليهما الصيام «3»

رمضان كما كتب على الذين من قبلهم، فمن شهد منهم الشهر وجب عليه صومه.

مسألة 656- و من أفطر شهر رمضان فإن أنكر إنه أثم، يقتل، و إن قال نعم يعزر، و إن دفع إلى الإمام ثلاث مرات يقتل في الثالثة «4».

مسألة 657- و يجب صيام شهر رمضان [2] بالرؤية، فإن الأهلّة مواقيت للحج و الصوم و الفطر، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيت فأفطر، و إذا صمت للرؤية

______________________________

[1] كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (البقرة، 183).

[2] فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة، 185). يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ (البقرة، 189).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 25، ح 1.

(2) ئل، ج 7، ب 27.

(3) ئل، ج 7، ب 29، ح 1، 7 و 12.

(4) ئل، ج 7، أبواب أحكام شهر رمضان، ب 2، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 161

و أفطرت للرؤية فقد أكملت الشهر و إن لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما «1».

مسألة 658- و لا يجوز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين، و لا تجوز شهادة النساء، فإذا شهد عندك شاهدان عدلان بالرؤية فصم أو أفطر «2».

مسألة 659- و إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا يؤدّي بالرأي و التظني و لا يثبت رؤية الهلال ان تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه كثيرون «3» فاليوم الذي يختلف فيه إذا اجتمع أهل مصر أو الأمصار على صيامه للرؤية فصمه، و إن كنت أفطرته فاقضه فإنه شياع «4».

مسألة 660- و ان خفي عليك الأمر فأتم شهر شعبان ثلاثين يوما فصم، و أتم شهر رمضان ثلاثين يوما

فأفطر «5».

مسألة 661- و من رأى هلال شهر رمضان وحده و لم يشك فيه فليصم وحده و إن لم يبصره غيره «6».

مسألة 662- و من رأى هلال شوال وحده لا يبصره غيره فليفطر وحده «7».

مسألة 663- و الأسير أو المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان توخى و تطلّب و صام ثلاثين يوما على ما يجب فإن ظهر كونه قبل شهر رمضان لم يجز عنه و إن كان هو هو فقد وفق له و إن كان بعده أجزأه «8».

مسألة 664- و لو رأى الهلال في آخر شهر رمضان قبل الزوال فذلك اليوم من

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 3، ح 1، 2، 7، 15، 23 و 24.

(2) ئل، ج 7، ب 11، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 7، ب 11، ح 10 و 11، و ب 12، ح 1 و 7.

(4) ئل، ج 7، ب 12، ح 1، 3، 4، 5، 6، و 7.

(5) ئل، ج 7، ب 5 ح 1، 5، 11، و 16.

(6) ئل، ج 7، ب 4، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 7، ب 4، ح 1، على رواية الصدوق (ره) قاله في الوسائل.

(8) ئل، ج 7، ب 7، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 162

شوال و إذا رأى بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان «1»، و الاحتياط في الأول لا يترك «2».

مسألة 665- و لو غاب الهلال في أول شهر رمضان بعد الشفق لا يكون دليلا على كونه لليلتين «3».

مسألة 666- و لا تعتبر بقول المنجم الحاسب إذا أخبر بأول الشهر و آخره بل صم للرؤية و أفطر للرؤية «4».

مسألة 667- و لو أسلم شخص في أثناء شهر رمضان ليس

عليه قضاء ما مضى [1]، و لا قضاء اليوم الذي أسلم فيه إلا أن يسلم قبل طلوع الفجر «5».

مسألة 668- و المكلف إذا أدركه رمضان و هو مريض فتوفي في رمضان أو في شواله قبل أن يبرء ليس عليه شي ء، و الحائض و النفساء إذا أفطرتا ثم ماتتا في رمضان لا يقضى عنهما «6».

مسألة 669- و يقضى عن المريض و الحائض و النفساء إذا تمكنوا من القضاء ثم ماتوا قبل أن يقضوا «7».

مسألة 670- و المكلف إذا سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قضي عنه «8».

مسألة 671- و الذي يقضي عن الميت هو أفضل أهل بيته و أولى الناس به من

______________________________

[1] قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ (الأنفال، 38).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 8، ح 5 و 6.

(2) ئل، ج 7، ب 8، ح 2 و 8.

(3) ئل، ج 7، ب 9، ح 1.

(4) ئل، ج 7، ب 15.

(5) ئل، ج 7، ب 22، ح 1.

(6) ئل، ج 7، ب 23، ح 2، 7، 9، 10 و 13.

(7) ئل، ج 7، ب 23، ح 2 و 13.

(8) ئل، ج 7، ب 23، ح 4، 11 و 15.

الفقه المأثور، ص: 163

ولده و يقضي الذي قبله و يتصدق عن كل يوم بمد «1».

مسألة 672- و الذي عليه قضاء رمضان فليقضه في أي الشهور شاء، ثم ان قضاه متتابعا فهو أفضل، و إن قضاه متفرقا فحسن «2».

مسألة 673- و لا يجوز للرجل ان يتطوع و عليه شي ء من الفرض «3».

مسألة 674- و القاضي شهر رمضان إن أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شي ء إلا يوم مكان يوم، و إن

أتى بعده فعليه الكفارة «4».

شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا مرتبة «4».

مسألة 682- و من قتل مؤمنا متعمدا وجب عليه صيام شهرين و العتق و الإطعام «5».

مسألة 683- و من كان عليه صوم شهرين متتابعين فلم يقدر عليه و على العتق و الصدقة فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام «6».

مسألة 684- و لا تفريق [2] في كفارة قتل الخطأ و كفارة الطهارة و كفارة اليمين،

______________________________

[1] وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ (النساء، 92).

[2] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا (المجادلة، 4).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 4، ح 1.

(2) ئل، ج 7، ب 6، ح 2.

(3) ئل، ج 7، ب 7، ح 1.

(4) ئل، ج 7، ب 8، ح 1، 2، و ج 15، أبواب الكفارات، ب 8، ح 1.

(5) ئل، ج 15، أبواب الكفارات، ب 28، ح 1. إلخ.

(6) ئل، ج 7، أبواب بقية الصوم الواجب، ب 9، و ج 15، أبواب الكفارات، ب 8، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 165

و السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج، و لا يجمع السبعة و الثلاثة «1».

مسألة 685- و من جعل على نفسه صوم شهر مثلا لا يجب فيه التتابع «2».

«5»، و صوم نذر المعصية شكرا «6»، و صوم الدهر أي جميع الأيام حتى العيدين «7» و صوم المرأة ندبا مع المزاحمة لحق زوجها و الأحوط ان لا تصوم بلا إذن منه «8» و صوم الولد إذا كان إيذاء لوالديه و عقوقا «9»، و صوم الحائض و النفساء «10»، و الصوم في حال السفر و المرض «11».

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 10، ح 2، 3، 5.

(2) ئل، ج 7، ب 12.

(3) ئل، ج 7، أبواب الصوم المحرم، ب 1، ح 1.

(4) ئل، ج 7، ب 4، ح 5، 7، 9، 10، 12.

(5) ئل، ج 7، ب 5، ح 1- 4.

(6) ئل، ج 7، ب 6، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 7، ب 7، ح 2 و 3.

(8) ئل، ج 7، ب 8، ح 1. إلخ، و ب 10.

(9) ئل، ج 7، ب 10، ح 2 و 3.

(10) ئل، ج 2، أبواب الحيض، ب 39، ح 2، و أبواب النفاس، ب 6، ح 1.

(11) ئل، ج 7، أبواب من يصح منه الصوم، ب 1، ح 2، 3، 4، 8، و ب 11، ح 1، و ب 20، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 166

أو مسجد جامع قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة «3».

مسألة 690- و لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام «4».

______________________________

[1] وَ عَهِدْنٰا إِلىٰ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ (البقرة، 125).

______________________________

(1) ئل، ج 7، أبواب الاعتكاف، ب 1، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 7، ب 2، ح 1 و 3.

(3) ئل، ج 7، ب 3، ح 7 و 8.

(4) ئل، ج 7، ب 4، ح 2 و 5.

الفقه المأثور، ص: 167

مسألة 691- و لو اعتكف الرجل و لم يشترط فله ان يفسخ و يخرج في يومين، و ان أتمهما فليس له ان يفسخ حتى تمضي ثلاثة أيام «1».

مسألة 692- و من اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر و إن شاء خرج، و إن أتم الخمسة فلا يخرج حتى يتم اليوم السادس و هكذا «2».

مسألة 693- و لا يجوز للمعتكف [1] أن يأتي أهله ليلا و لا نهارا و هو معتكف، و لو جامع فهو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان «3».

مسألة 694- و ليس للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها، و يجوز الخروج لتشييع الجنازة و عيادة المريض و إقامة الجمعة و للغائط، و لا يجلس الخارج مهما أمكن حتى يعود «4».

مسألة 695- و لا يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي في أي بيوتها شاء لأنها كلها حرم اللّه «5».

مسألة 696- و يجوز لك ان تشترط على ربّك حين تعتكف ان يحللك من اعتكافك عند عارض عرض «6».

مسألة 697- و لا يجوز للمعتكف ان يشم الطيب و يتلذذ بالريحان و يماري

و يشتري و يبيع «7».

______________________________

[1] وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَقْرَبُوهٰا (البقرة، 187).

______________________________

(1) ئل، ج 7، ب 4، ح 1.

(2) ئل، ج 7، كتاب الاعتكاف، ب 4، ح 3.

(3) ئل، ج 7، ب 5، ح 1، و ب 6، ح 2 و 5.

(4) ئل، ج 7، ب 7، ح 1، 2 و 6.

(5) ئل، ج 7، ب 8، ح 3.

(6) ئل، ج 7، 7، ب 9، ح 2.

(7) ئل، ج 7، ب 10، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 169

فقد كفر «1».

مسألة 700- و قد كلّف اللّه [1] الناس في عمر هم بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لان الفرائض وضعت على أدنى القوم قوة، ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم «2».

مسألة 701- و لا يجوز تعطيل البيت فلو عطله الناس نزل بهم العذاب و ما نوظروا «3».

مسألة 702- و لو عطلوه لوجب على الإمام ان يجبرهم على الحج، و لو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك «4».

مسألة 703 و يحرم لمن كان عنه ما يحج به تسويفه فإن تركه حتى جاءه الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام «5».

مسألة 704- و من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج «6».

مسألة 705- و يجب على من أراد الحج تقديم شراء الحوائج و ما يقويه على السفر لقوله تعالى وَ لَوْ أَرٰادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً «7».

مسألة 706- و يشترط السعة في المال بحيث يقدر أن يحج ببعض و يبقى بعضا ليخلفه على عياله و يرجع إليه بعد حجه «8».

______________________________

[1] إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰارَكاً وَ هُدىً لِلْعٰالَمِينَ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ (آل عمران، 96).

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 2، ح 1.

(2) ئل، ج 8، ب 3، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 8، ب 4، ح 1، 3 و 7.

(4) ئل، ج 8، ب 5، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 8، ب 6، ح 1، 3، 4، 6، 9، و 10.

(6) ئل، ج 8، ب 8، ح 4، 7 و 9.

(7) ئل، ج

8، ب 12، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 8، ب 9، ح 1 و 4.

الفقه المأثور، ص: 171

مسألة 707- و لو عرض عليه الحج وجب قبوله و إن أستحيي، و هو حجة تامة يجزيه عن حجة الإسلام «1».

مسألة 708- و تجب حجة الإسلام على الغلام إذا احتلم و على المرأة إذا طمثت «2».

مسألة 709- و لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام «3».

مسألة 710- و ينبغي للولي و لو كان أمّا أن يحج الصبي و يكون له أجره «4».

مسألة 711- و لو أن رجلا معسرا حج عن غيره أجزء عنه و لو أيسر بعد ذلك كان عليه حجة الإسلام «5».

مسألة 712- و إذا كان الرجل يريد التجارة و طريقة مكة، أو يخرج في تجارة إليها، أو هو جمّال أو أجير فأدرك الناس في الحج و خرج معهم إلى المشاهد كانت حجة تامة و أجزأت عن حجة الإسلام و لا يلزم ان يقصد الحج فقط و لا ينوي غيره «6».

مسألة 713- و لو حج رجل و هو لا يعرف الولاية ثم منّ اللّه عليه بمعرفتها فقد قضى فريضته «7».

مسألة 714- و لو فرّط الموسر في الحج حتى كبر سنه فلم يستطع الحج وجب عليه ان يجهز رجلا يحج عنه «8».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 10، ح 1، 2، 4، 5، 7، 8، 9 و 10.

(2) ئل، ج 8، ب 12، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 8، ب 12، ح 2.

(4) ئل، ج 8، ب 20، ح 1.

(5) ئل، ج 8، ب 21، ح 1 و 5.

(6) ئل، ج 8، ب 21، ح 1 و 5.

(7) ئل، ج 8،

ب 23، ح 1، 2، و 3.

(8) ئل، ج 8، ب 24، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 172

مسألة 715- و لو أن الموسر حال بينه و بين الحج مرض لم يرج زواله، أو حصر، أو كبر سن، فليجهز رجلا ليحج عنه «1».

مسألة 716- و إذا مات الرجل فأوصى أن يحج عنه فإن كان صرورة فمن جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب، و إن كان تطوعا فمن ثلثه «2».

مسألة 717- و إن أوصى أن يحج عنه رجل معين فليحج ذلك الرجل «3».

مسألة 718- و من خرج في حجة الإسلام فمات في الطريق، فإن مات في الحرم و هو محرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه «4».

مسألة 719- و لو نذر ان يحج حجة الإسلام انعقد و تأكد وجوبها و أجزأت عن حجة الإسلام «5».

مسألة 720- و لو مات الرجل الموسر و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها وجب أن يحج عنه من صلب ماله «6».

مسألة 721- و لو أوصى الإنسان بمال في الحج و الصدقة و العتق بدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شي ء جعل في الصدقة طائفة و في العتق طائفة «7».

مسألة 722- و لو استقر الحج على أحد فمات قبل ان يحج فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه «8».

مسألة 723- و المرأة إذا أرادت الحج و ليس معها محرم تحج مع أخيها المسلم إذا كانت مأمونة و خرجت مع قوم ثقات، و كذا إن كان لها زوج أو أخ أو ابن فأبوا أن

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 24، ح 1، 2، 4، 5 و إلخ.

(2) ئل، ج 8، ب 25، ح 1، 3،

4، 5 و 6.

(3) ئل، ج 8، ب 25، ح 2.

(4) ئل، ج 8، ب 26، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 8، ب 27، ح 1، 2 و 3.

(6) ئل، ج 8، ب 28، ح 3 و 4.

(7) ئل، ج 8، ب 30، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 8، ب 31، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 173

يحجوا بها فليس لها أن تقعد و ليس لهم أن يمنعوها «1»، و لا إطاعة عليها في حجة الإسلام «2».

مسألة 724- و المطلقة تحج في عدتها إن كانت صرورة، و إن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها «3».

مسألة 725- و المتوفى عنها زوجها تحج و إن كانت في عدتها «4».

مسألة 726- و لو أوصى الرجل بالحج الواجب يحج عنه على قدر ماله إن وسعه فمن منزله، و إن لم يسعه فمن الأبعد فالأبعد حتى يصل إلى الميقات «5».

مسألة 727- و لو أوصى بعشرين درهما في حجة يحج عنه من موضع بلغه «6».

مسألة 728- و لو أوصى أن يحج عنه في كل سنة بمقدار معين فلم يكف يجعل حجتين في حجة، أو ثلاث حجج في حجة «7».

مسألة 729- و لو أوصى أن يحج عنه مبهما يحج عنه ما بقي من ثلثه شي ء «8».

2.

(4) ئل، ج 8، ب 61، ح 1، 2 و 3.

(5) ئل، ج 8، أبواب النيابة في الحج، ب 2، ح 3 و 8.

(6) ئل، ج 8، ب 2، ح 5.

(7) ئل، ج 8، ب 3، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 8، ب 4، ح 2.

(9) ئل، ج 8، ب 5، ح 1، 2 و 3.

(10) ئل، ج 8، ب 5، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 174

مسألة 732- و لا بأس بأن يحج الرجل عن المرأة، و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة، فربّ امرأة خير من رجل وافقه منه «1».

مسألة 733- و إذا أعطيت الرجل دراهم ليحج بها عنك ففضل منها شي ء لم يجب رده فإنه لمّا ضمن الحجة صارت الدراهم له و الحجة عليه «2».

مسألة 734- و لو أعطيته دراهم يحج بها عنك حجة مفردة ليس له أن يتمتع فلا يخالف صاحب الدراهم «3».

مسألة 735- و لو استودعك رجل مالا فمات و ليس لولده شي ء و لم يحج حجة الإسلام و خفت أن الورثة لا يؤدّوها جاز أن تحج عنه و ما فضل منه فأعطهم «4».

مسألة 736- و لو أعطى رجل دراهم يحج بها عن الميت فمات قبل أن يحج فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزءه عن الميت، و إن مات قبله فلا يجزي «5».

مسألة 737- و ليس للنائب أن يأخذ حجتين في عام واحد و يجعل الحج لشخصين و إن لم تكفه الأجرة فلا يأخذها «6».

مسألة 738- و ليس للمؤمن [1] أن يحج عن الناصب و سائر الكفار، و لا أن يحج بهم، و ما كان للذين آمنوا أن يستغفروا لهم و لو كانوا أولى قربى

من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم، و في رواية استثناء النيابة عن الأب الناصب «7».

______________________________

[1] مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كٰانُوا أُولِي قُرْبىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰابُ الْجَحِيمِ (التوبة، 113).

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 8، ح 1، 2، 4، 5، 6، 7 و 9.

(2) ئل، ج 8، ب 10، ح 1- 4.

(3) ئل، ج 8، ب 12، ح 2.

(4) ئل، ج 8، ب 13، ح 1.

(5) ئل، ج 8، أبواب وجوب الحج، ب 26، ح 1 و 2، 4.

(6) ئل، ج 8، أبواب النيابة، ب 19، ح 1.

(7) ئل، ج 8، ب 20، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 175

يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثم ينفرد بعد الزوال ان اتقى النساء و الصيد و إن أقام إلى اليوم الثالث عشر فينفر بعد الرمي جاز أيضا، ثم يعود إلى مكة للطوافين و السعي.

748- و من أقام بمكة و جاورها يتمتع بالعمرة إلى الحج سنتين فيخرج إلى أحد المواقيت «5» و الأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه، فإذا جاوزها فهو بحكم القاطن إذا استطاع قارن أو أفرد و ليس و ليس له أن يتمتع «6».

مسألة 749- و إن كان له أهل بمكة و أهل بالافاق فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله «7».

______________________________

[1] فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.، ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (البقرة، 196).

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 6، ح 1- 4 و 7، 10 و 11.

(2) ئل، ج 8، ب 3، ح 2 و 12، و ب 5، ح 10.

(3) ئل، ج 8، ب 3، ح 18.

(4) ئل، ج 8، ب 5، ح 4 و 6.

(5) وسائل الشيعة، ج 8، ب 6، ح 2، 4، 6، 9، و 11.

(6) ئل، ج 8، ب 9، ح 2 و 3، و ب 8، ح 1.

(7) ئل، ج 8، ب 9، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 178

مسألة 750- و أشهر الحج أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [1] و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن، و كذلك عمرة التمتع و من أحرم بالحج أو اعتمر للتمتع في غيرها فلا حج له و لا عمرة «1».

مسألة 751- و من فعل فيها التلبية و الإشعار أو التقليد فقد فرض فيهن الحج على نفسه «2».

مسألة 752- و لا بأس للشيخ الكبير و المريض و المرأة تخاف الحيض، و المعلول بعد الإهلال لحج التمتع تقديم الطواف و السعي قبل خروجهم إلى منى «3».

مسألة 753- و يجوز للمفرد و القارن إذا دخلا

مكة أن يقدما طواف البيت و السعي على الخروج إلى منى، و ليس لهما تقديم طواف النساء إنما هو بعد ما يأتي من منى «4». و لقد قدّم المفرد طوافه و سعيه ثم بدا له أن يجعله عمرة التمتع فإن لبّى بعد ما سعى و قبل أن يقصر فلا متعة له «5».

مسألة 754- و يجوز إحجاج الصبي مميزا كان أو غيره، فيحرم الولي عن غير المميز يوم التروية و يوقفه المواقف و يرمي عنه و يذبح عنه و يلحق رأسه و يزور به البيت و يطوف به بالبيت و بين الصفا و المروة و يقصر أو يحلق «6».

مسألة 755- و يأمر الولي المميز أن يلبّي و يقف و يرمي و يذبح و يطوف و يسعى، و إذا لم يحسن شيئا أتى به عنه «7».

______________________________

[1] الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ (البقرة، 196).

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 11، ح 5، 8، 1، 2، 3، 4، 12 و 13.

(2) ئل، ج 8، ب 11، ح 2.

(3) ئل، ج 8، ب 13، ح 4، 6 و 7.

(4) ئل، ج 8، ب 14، ح 1- 4.

(5) ئل، ج 8، ب 5، ح 9.

(6) ئل، ج 8، ب 17، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 8، ب 17، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 179

مسألة 756- و يتقي الولي على الصبيان ما يتقي على المحرم، و إن قتل صيدا فعلى وليه لأن عمد الصبي خطأ «1».

مسألة 757- و لا بأس إذا قدم المتمتع مكة ليلة عرفة فطاف و سعى و أحل ثم أحرم بالحج و خرج و إن كان الأفضل الإحرام يوم التروية «2».

مسألة 758- و لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة

التروية أو يومه متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين «3».

مسألة 759- و المتمتع إن قدم مكة و الناس بعرفات فخشي لحيض أو غيره ان هو طاف و سعى أن يفوته الموقف يدع العمرة و يعدل بنيته إلى حج الإفراد و يمضي إلى عرفات مع الناس و لا هدي عليه حينئذ «4».

مسألة 760- و المتمتع إذا أتى مكة و طاف و سعى و أحلّ ليس له أن يخرج من مكة فهو محتبس فيها مرتهن بالحج «5».

مسألة 761- و إن عرضت له حاجة كإباق عبده أو ضلال راحلته فليحرم و ليلب بالحج و ليمض في حاجته ثم يرجع ملبيا فلا يزال على إحرامه حتى يخرج إلى منى و إن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مشى إلى عرفات «6».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 17، ح 5، و ج 19، أبواب العاقلة، ب 11، ح 2.

(2) ئل، ج 8، أبواب أقسام الحج، ب 20، ح 1، 2 و 17، و ب 21، مواقيت، ح 1 و 3.

(3) ئل، ج 8، أبواب أقسام الحج، ب 20، ح 5.

(4) ئل، ج 8، ب 20، ح 5.

(5) ئل، ج 8، ب 21، ح 2، 6 و 8.

(6) ئل، ج 8، ب 22، ح 1، 2، 5، 6، 9، و 10.

الفقه المأثور، ص: 180

وقت لأهل الشام و مصر و المغرب (الجحفة)، و هي مهيعة، و وقت لأهل نجد و أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم (العقيق) و وقت لأهل الطائف (قرن المنازل) و وقت لأهل اليمن (يلملم). و من كان منزله أقرب من هذه المواقيت إلى مكة فوقته منزله «1».

مسألة 763- و من كان ميقاته الشجرة و به وجع أو علة جاز له تأخير الإحرام إلى الجحفة «2».

مسألة 764- و الحائض تريد الأرحام إذا بلغت الميقات تهلل بغير صلاة في خارج المسجد أو في المسجد مجتازة و كذلك النفساء «3».

مسألة 765- و من سلك طريقا لا يمر بالميقات أحرم من حذاء ما يقربه من المواقيت «4».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 1، ح 3، 1، 2، 11، 5 و 8.

(2) ئل، ج 8، أبواب المواقيت، ب 6، ح 5.

(3) ئل، ج 9، أبواب الإحرام، ب 48، ح 1، 2، 4، و ب 49، ح 1.

(4) ئل، ج 8، أبواب المواقيت، ب 7، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 181

مسألة 766- و من أحرم قبل الميقات فلا إحرام له و مثله كمن ترك في السفر ثنتين و صلى أربعا، أو صلى في الحضر ستا، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» فإن اللّه يسير يحب اليسير و يعطي على اليسير ما لا يعطي على العنيف «1».

مسألة 767- و يجوز لمن ينوي عمرة رجب فخاف فوت الشهر أن يحرم قبل الميقات فإن لرجب فضلا «2».

مسألة 768- و من نذر للّه شكرا أن يحرم من الكوفة أو من خرسان أو غيرهما فليف بنذره «3».

مسألة 769- و من نسي الإحرام أو جهل فدخل

الحرم وجب الرجوع إلى الميقات و إن لم يمكن فإلى ما قدر عليه بعد خروجه من الحرم، و إن خاف فوت الحج إن رجع خرج من الحرم و أحرم، و إن خشي فوت الحج أحرم من مكانه من مكة أو من المسجد «4».

مسألة 770- و يجوز لمن مرّ على غير ميقاته أن يحرم منه فإن رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها «5» من غير أهلها. و لا يجاوز من عليه الحج المواقيت إلا و هو محرم «6».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 11، ح 1، 3، 5، 6 و 7.

(2) ئل، ج 8، ب 12، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 8، ب 13، ح 1، 2 و 3.

(4) ئل، ج 8، ب 14، ح 1، 2، 3، 5، 7، و 9.

(5) ئل، ج 8، ب 15، ح 1.

(6) ئل، ج 8، ب 16، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 182

مسألة 771- و من كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من منزله «1» و يجرد الصبيان من فخ إذا أحرم بهم وليّهم «2».

مسألة 772- و إذا نسي المتمتع أن يحرم أو جهل فخرج إلى عرفات و قضى المناسك كلها فقد تم حجه «3».

مسألة 773- و يجب الإحرام لحج التمتع من مكة، و الأفضل من مسجد من مساجدها و أفضل منه المسجد الحرام «4».

مسألة 774- و من كان بمكة فأراد أن يعتمر خرج إلى الجعرانة أو الحديبية أو التنعيم فأحرم منها «5».

______________________________

(1) ئل، ج 8، ب 17، ح 1، 2، إلخ.

(2) ئل، ج 8، ب 18، ح 1.

(3) ئل، ج 8، ب 20، ح 1، 2 و

3.

(4) ئل، ج 8، ب 21، ح 1، و 3 و 4.

(5) ئل، ج 8، ب 22، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 183

184

مسألة 781- و يجب تعيين ما وجب عليك من العمرة أو الحج عند الإحرام فتنوي عمرة التمتع مثلا فتقول «اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك» و الأولى أن تلبّي و لا تسمّي شيئا غيرها فإن أصحاب الإضمار أحبّ إلى الصادق و الكاظم «عليهما السّلام» «1».

مسألة 782- و كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه «2»، و لا بأس بالإحرام في ثوب سداه من إبريسم و لحمته من غيره و إنما يحرم الخالص «3».

مسألة 783- و يجوز لبس أكثر من ثوبين يتقي به البرد و الحر «4».

مسألة 784- و لا بأس بأن يغيّر المحرم ثياب الإحرام و يغسلها إذا أصابها شي ء «5».

«1».

مسألة 787- و المتمتع بالعمرة إذا نظر إلى بيوت مكة التي حدها عقبة المدنيين قطع التلبية «2» و الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس «3» و المعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم «4»، و من خرج من مكة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة «5».

مسألة 788- و لا يجوز لأحد أن يدخل الحرم إلا بإحرام فإن اللّه حرم مكة يوم خلق السّموات و الأرض و هي حرام إلى أن تقوم الساعة، إلا أن يكون مريضا أو محتطبا أو مجتلبا أو خرج من الحرم ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه «6».

مسألة 789- و إذا أردت الإحرام للحج دخلت المسجد و قلت كما قلت حين أحرمت من الشجرة «7».

مسألة 790- و المتمتع إذا نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج يستغفر اللّه و لا شي ء عليه و قد تمت عمرته «8».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 39، ح 1.

(2) ئل، ج 9، ب 43، ح 1، 2، 4- 8.

(3) ئل، ج 9، ب 44، ح 1، 2، 5، 6 و 7.

(4) ئل، ج 9، ب 45، ح 1، 2، 5 و 6.

(5) ئل، ج 9، ب 45، ح 8.

(6) ئل، ج 9، ب 50، ح 1، 2، 4، 7، 10، و ب 51، ح 2 و 4.

(7) ئل، ج 9، ب 52، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 9، ب 54، ح 1، 2، 3 و 5.

الفقه المأثور، ص: 186

بيضه «1».

مسألة 792- و يحرم عليه أن يأكل مما صاده غيره و إن أهداه محلّ «2».

مسألة 793- و يجوز للمحلّ أن يأكل مما اصطاده محرم إذا ذبحه المحل في الحلّ فإن الفداء على المحرم «3».

مسألة 794- و لا يحل أكل صيد الحرم صاده محل، أو محرم «4»، و إذا صيد في الحل ثم أدخل في الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه فإنه دخل مأمنه «5».

مسألة 795- و إذا صيد و ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به للمحل «6». و لا يشترى في الحرم إلا ما ذبح في الحل فيجي ء إلى الحرم مذبوحا «7».

______________________________

[1] لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة، 95). وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً (المائدة، 96). لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ (المائدة، 94).

______________________________

(1) ئل، ج 9، أبواب تروك الإحرام، ب 1، ح 1، 3، 4، 5 و 7.

(2) ئل، ج 9، ب 2، ح 1، 2، إلخ.

(3) ئل، ج 9، ب 3، ح 1- 5.

(4) ئل، ج 9، ب 4، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 5، ح 1، 3، و 4.

(6) ئل، ج 9، ب 5، ح 3.

(7) ئل، ج 9، ب 5، ح 1 و 7.

الفقه المأثور، ص: 187

مسألة 796- و أحلّ للمحرم [1] صيد البحر و طعامه، فله أكل السمك طرية و مالحه و له أن يتزود منه «1».

مسألة 797- و كل شي ء يكون في البحر و يبيض و يفرخ فيه فهو من صيد البحر «2».

مسألة 798- و كل شي ء يبيض و يفرخ في البر فهو من صيد البر «3».

مسألة 799- و كل شي ء أصله في

البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله أو يأكل منه «4».

مسألة 800- و ما يكون في البر و يبيض في البحر فهو من صيد البحر «5».

مسألة 801- و ليس للمحرم أن يأكل الجراد و لا يقتله، و إن قتله غير متعمّد فلا بأس «6».

مسألة 802- و ليس له أن يؤذي الصيد و يعذّبه «7».

مسألة 803- و المحرم إذا ذبح الصيد في الحل و الحرم فهو ميتة لا يأكله الحلال و الحرام «8».

مسألة 804- و الصيد إذا ذبح في الحرم فهو ميتة ذبحه المحل أو المحرم «9».

______________________________

[1] أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ (المائدة، 96).

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 6، ح 3 و 5.

(2) ئل، ج 9، ب 6، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 6، ح 1.

(4) ئل، ج 9، ب 6، ح 2.

(5) ئل، ج 9، ب 6، ح 3.

(6) ئل، ج 9، ب 7، ح 2- 6.

(7) ئل، ج 9، ب 8، ح 1.

(8) ئل، ج 9، ب 10، ح 4 و 5.

(9) ئل، ج 9، ب 10، ح 5.

الفقه المأثور، ص: 188

النكاح، و إن تزوج أو زوج محلا فنكاحه باطل «4».

مسألة 808- و ليس للمحل أن يزوج المحرم «5».

مسألة 809- و المحرم إذا تزوج فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا «6»، و إن كان جاهلا فنكاحه باطل فإذا أحلّ خطبها إن شاء «7».

مسألة 810- و يجوز للمحرم أن يطلق امرأته «8».

مسألة 811- و لا يجوز للمحرم أن يمس شيئا من الطيب و الأدهان الطيبة و لا أن يتلذذ بريح طيبة، و لا أن يطعم طعاما فيه طيب، و لا يمس ريحانا و لا شيئا فيه

______________________________

[1] فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (البقرة، 197).

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 12، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 9، ب 13، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 9، ب 12، ح 3.

(4) ئل، ج 9، ب 14، ح 1- 5 و 7 و 9.

(5) ئل، ج 9، ب 14، ح 10.

(6) ئل، ج 9، ب 15، ح 1، 2 و 4.

(7) ئل، ج 9، ب 15، ح 3.

(8) ئل، ج 9، ب 17، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 189

زعفران، و يجب أن يمسك أنفه من الريح الطيبة، و إذا اشتكى فليتداو و بما ليس فيه رائحة طيبة «1».

مسألة 812- و يجوز استعماله إذا اضطر إليه لمرض و نحوه «2».

مسألة 813- و لا بأس بالريح الطيبة من العطارين فيما بين الصفا و المروة و لا يمسك على أنفه «3».

مسألة 814- و لا بأس بخلوق الكعبة يصيب الثوب و لا يجب غسله «4».

مسألة 815- و لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق و الطيب من ثوبه بيده و ليحذر شمه «5».

مسألة 816-

و لا يجوز للمحرم أن يمسك على أنفه من الريح الخبيثة كالجيفة و نحوها «6».

مسألة 817- و يجوز له أكل التفاح و الترنج و كل ما طاب ريحه يمسك عن شمّه و يأكله «7».

مسألة 818- و يحرم عليه الادّهان حتى يحلّ «8».

مسألة 819- و يجوز له ذلك بأي دهن شاء قبل أن يحرم و ليحذر عما يبقى إلى ما بعد الإحرام «9».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 18، ح 3، 4، 5، 7- 11 و 14، و ب 31، ح 3.

(2) ئل، ج 9، ب 19، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 9، ب 20، ح 1.

(4) ئل، ج 9، ب 21، ح 1- 5.

(5) ئل، ج 9، ب 22، ح 1 إلخ.

(6) ئل، ج 9، ب 18، ح 5، 8 و 9، و ب 24، ح 1، 2 و 3.

(7) ئل، ج 9، ب 26، ح 1، 3.

(8) ئل، ج 9، ب 29، ح 1، 2 و 3.

(9) ئل، ج 9، ب 29، ح 1، و ب 30، ح 1، 3 و 7.

الفقه المأثور، ص: 190

مسألة 820- و يحرم على المحرم الجدال [1] و هو قول: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه» «1».

مسألة 821- و يحرم عليه الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة و نحوها «2».

مسألة 822- و يحرم على المحرم أن يكتحل بالكحل الأسود للزينة، و بالكحل الذي فيه طيب إلا في حالة الضرورة «3».

مسألة 823- و لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة فإنه من الزينة «4».

مسألة 824- و لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس مخيطا و لا ثوبا له إزار و لا ثوبا تدرعه و لا سراويل

«5».

مسألة 825- و يجوز له أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزارا.

مسألة 826- و يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب و القميص تزره عليها و أن تلبس الحرير و الديباج و لا ينبغي لها الحرير الخالص «6».

مسألة 827- و يحرم على المحرم لبس الخفين و الجوربين و كلما يستر ظهر قدميه، و إذا اضطر إلى ذلك فليشقه عن ظهر القدم «7».

مسألة 828- و لا يلبس السلاح إلا إذا خاف عدوا أو سرقا «8».

مسألة 829- و لا يجوز له أن يلبس ثوبا نجسا، و ينبغي أن لا يكون وسخا «9».

______________________________

[1] فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (البقرة، 197).

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 32، ح 1، 3، 4، 5، 8 و 9.

(2) ئل، ج 9، ب 32، ح 1، 4، 8، و 9.

(3) ئل، ج 9، ب 33، ح 1- 9، 12 و 14.

(4) ئل، ج 9، ب 34، ح 1 و 3.

(5) ئل، ج 9، ب 35، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 9، أبواب الإحرام، ب 33، ح 1، 3، 4، 8- 11.

(7) وسائل الشيعة ن، ج 9، أبواب تروك الإحرام، ب 51، ح 1، 3، 5 و 4.

(8) ئل، ج 9، ب 54، ح 1، 2، و 3.

(9) ئل، ج 9، ب 37، ح 1 و 2، و ب 38، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 191

مسألة 830- و لا يجوز له أن يلبس الخاتم للزينة و يلبسه للسنة «1».

مسألة 831- و يجوز له أن يلبس المنطقة و الهميان لحفظ نفقته فإن النفقة تقية و هي من تمام حجه و عليها اعتماده بعد

اللّه تعالى «2».

مسألة 832- و لا يجوز للمرأة أن تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها «3»، و يحرم عليها لبس القفّازين «4»، و يجوز أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر و إلى النحر إذا كانت راكبة «5».

مسألة 833- و يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس حليا تتزين به لزوجها و غيره و لا حليا مشهورا للزينة «6»، و لا يجب أن تنزع ما كانت تلبسه من الحلي و الخلخال و القرطين و الخاتم من ذهب و المسك من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها «7».

مسألة 834- و يحرم للرجل المحرم تغطية رأسه و أذنيه فإنّ إحرام الرجل في رأسه، و إذا غطى ناسيا يلقى القناع عنه و لا شي ء عليه «8».

مسألة 835- و ليس له أن يرتمس في الماء فيدخل فيه رأسه «9».

مسألة 836- و يحرم على الرجل المحرم أن يظلل سائرا بقبة أو كنيسة أو غيرها فإن الحاج إذا أضحى حتى تغيب الشمس غابت ذنوبه معها «10».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 46، ح 4.

(2) ئل، ج 9، ب 47، ح 1- 4 و 6.

(3) ئل، ج 9، ب 48، ح 1.

(4) ئل، ج 9، ب 48، ح 9، و ب 49، ح 3، و أبواب الإحرام، ب 33، ح 3، 6 و 9.

(5) ئل، ج 9، ب 48، ح 2 و 4.

(6) ئل، ج 9، ب 49، ح 3 و 4.

(7) ئل، ج 9، أبواب تروك الإحرام، ب 49، ح 1.

(8) ئل، ج 9، ب 55، ح 1، 2، 3 و 6.

(9) ئل، ج 9، ب 58، ح 1 إلخ.

(10) ئل، ج 9، ب 64، ح 1،

3، 4، 7، 8 و 11.

الفقه المأثور، ص: 192

مسألة 837- و لا بأس بالقبة و التظليل للنساء و الصبيان و هم محرمون «1».

مسألة 838- و يجوز للمحرم أن يستظل في الخباء و البيت دون الطريق فإن رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» أحرم و ركب راحلته و لم يستظل عليها و تؤذيه الشمس، و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار «2».

مسألة 839- و يجوز للمحرم أن يمشي في جنب المحمل يستظل به و ان يضع ذراعه على وجهه من حر الشمس «3».

مسألة 840- و يحرم على المحرم الإدماء و إخراج الدم من بدنه «4».

مسألة 841- و يحرم عليه إزالة الشعر من بدنه فليحك جسده حكا رقيقا بأطراف أصابعه لا يكون مدميا و لا مزيلا للشعر «5».

مسألة 842- و إن كان به جرب و نحوه فحكه فسال الدم فلا بأس «6».

مسألة 843- و لا يجوز للمحرم قصّ من أظفاره و إن طالت «7».

مسألة 844- و لا يجوز له قتل ما يتولد من جسده من الهوام كالقملة و البرغوث و غيرهما، و لا رميه من ثوبه و جسده، و إن حوله من مكان إلى آخر فلا يضره «8».

مسألة 845- و يجوز له أن يطرح عن نفسه القراد و الحملة و البرغوث و البقة فإنها حينئذ رقت في غير مرقاها «9».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 65، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 9، ب 66، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 9، ب 67، ح 1 و 3.

(4) ئل، ج 9، ب 73، ح 1، 2 و 3.

(5) ئل، ج 9، ب 71، ح 1 و 2، و ب 73، ح 2.

(6) ئل،

ج 9، ب 71، ح 3.

(7) ئل، ج 9، ب 77، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 9، ب 78، ح 3، 4 و 5.

(9) ئل، ج 9، ب 79، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 193

مسألة 846- و كلما يخاف المحرم منه على نفسه من الكلب و السباع و الحيّات و الدواب يجوز له قتله و إن لم يرده فلا يرده «1».

مسألة 847- و ليس للمحرم قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفارة و الأسود الغدر و كل حية سوء «2».

مسألة 848- و كل شي ء ينبت في الحرم يحرم على الناس كلهم قلعة و قطعة فإن اللّه حرّم حرمه أن يختلى خلاه و يعضد شجره «3».

مسألة 849- و يجوز قطع النخل و شجر الفاكهة و الإذخر و عودي المحالة «4».

مسألة 850- و إن كان له منزل في الحرم فنبتت فيه الشجرة أو الحشيش أو أنبتها جاز له قلعها، و إن كانت قبل أن يتخذ الدار فليس له أن يقلعها «5».

مسألة 851- و يحرم أن ينفر صيد الحرم فمن دخله من الوحش و الطير كان آمنا فإن اللّه حرّم مكة يوم خلق السموات و الأرض و هي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة «6».

مسألة 852- و كل شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فالفرع حرام لمكان الأصل.

مسألة 853- و كل شجرة أصلها في الحل و فرعها في الحرم فالأصل حرام لمكان الفرع «7».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 81، ح 1 و 7.

(2) ئل، ج 9، ب 81، ح 2 و 6.

(3) ئل، ج 9، ب 86، ح 1، و ب 87، ح 4 و 7.

(4) ئل، ج 9، ب 87، ح 1،

5، 9 و 4.

(5) ئل، ج 9، ب 87، ح 2، 3 و 8.

(6) ئل، ج 9، ب 88، ح 1، 2 و 4.

(7) ئل، ج 9، ب 90، ح 1 و 3.

الفقه المأثور، ص: 194

4 و 6.

(6) ئل، ج 9، ب 2، ح 1، 2، 3، 6، 7، 10، 11 و 12.

(7) ئل، ج 9، ب 2، ح 1، 8 و 12.

(8) ئل، ج 9، ب 2، ح 3، 4، 6، 10 و 11.

الفقه المأثور، ص: 195

مسكين مدّ أو مدان «1»، و إن لم يقدر على أن يتصدق فليصم ثلاثين يوما «2»، و إن لم يقدر فليصم تسعة أيام «3».

مسألة 858- و من لم يجد الشاة فليقومها و ليطعم بقيمتها عشرة مساكين «4» و إن لم يجد فليصم عشرة أيام «5» و إن لم يقدر فليصم ثلاثة أيام «6».

مسألة 859- و المحرم إذا قتل حمامة و ما شابهها فعليه شاة و إن قتل فرخها ففيه حمل «7»، و إن كان من حمام الحرم لزمته كفارة أخرى و هي قيمة الحمامة درهم أو شبهه «8».

مسألة 860- و من قتل ثعلبا أو أرنبا فعليه دم شاة «9».

مسألة 861- و من قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه حمل قد فطم و أكل من الشجر «10».

مسألة 862- و من قتل يربوعا أو قننفذا أو ضبّا فعليه جدي و الجدي خير منه جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره «11».

مسألة 863- و من قتل قنبرة أو عصفورا أو صعوة فعليه مدّ من طعام «12».

مسألة 864- و من قتل جرادة يطعم تمرة، و تمرة خير من جرادة «13».

مسألة 865- و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 2، ح 3، 6، 10 و 11.

(2) ئل، ج 9، ب 2، ح 5، 8 و 12.

(3) ئل، ج 9، ب 2، ح

3، 6، 10 و 11.

(4) ئل، ج 9، ب 2، ح 3، 6، 10 و 11.

(5) ئل، ج 9، ب 2، ح 5، 8 و 12.

(6) ئل، ج 9، ب 2، ح 3، 6، 10 و 11.

(7) ئل، ج 9، ب 3، ح 1، و ب 1، ح 6، و ب 9، ح 1، 3، 6، 10 و 11.

(8) ئل، ج 9، ب 11، ح 1، 2، 3 و 5.

(9) ئل، ج 9، ب 4، ح 1 إلخ.

(10) ئل، ج 9، ب 5، ح 1، 2 و 3.

(11) ئل، ج 9، ب 6، ح 1.

(12) ئل، ج 9، ب 7، ح 1 و 2.

(13) ئل، ج 9، ب 37، ح 1، 2 و 7.

الفقه المأثور، ص: 196

بجهل كان أو بعمد أو بخطإ «1».

مسألة 866- و من أصاب الصيد خطأ فعليه الكفارة كلما عاد إليه خطأ كفّر لقوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «2».

مسألة 867- و من أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانيا متعمّدا فلا كفارة عليه و ينتقم اللّه منه «3» فالسقوط مختص بالعمد بعد العمد لا بالعمد بعد الخطأ و لا بالخطإ بعد الخطأ و إن تكرر.

مسألة 868- و من عليه فداء الصيد إن كان حاجا نحر هديه بمنى حيث ينحر الناس و إن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة «4».

بدنة لفسادها و قضائها في الشهر الآخر «6».

مسألة 871- و لو غشيها بعد السعي و قبل التقصير لم تبطل و عليه جزور أو بقرة أو شاة «7».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 31، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 9، ب 47، ح 1 و 2 و 3، و ب 48، ح 2.

(3) وسائل الشيعة، ج 9، ب 48، ح 1، 2، 4 و 5.

(4) ئل، ج 9، ب 49، ح 1 و 2.

(5) ئل، أبواب كفارات الاستمتاع، ب 1، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 9، ب 12، ح 1 و 4.

(7) ئل، ج 9، ب 13، ح 1- 5.

الفقه المأثور، ص: 197

مسألة 872- و المتمتع بالعمرة إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقبّل امرأته قبل أن يقصّر لا تبطل عمرته و عليه دم يهريقه «1» و إن كان جاهلا فلا شي ء عليه «2».

مسألة 873- و الظاهر أنه إن جامع المتمتع قبل السعي بطلت عمرته و وجبت عليه بدنة و وجب قضائها، و الأحوط إكمالها أيضا و حينئذ فإن أمكن إعادتها قبل زمان الحج أحرم لحج التمتع و إلا انقلب حجه إفرادا، و الأحوط قضائهما من قابل.

مسألة 874- و إذا جامع المحرم بالحج امرأته قبل أن يأتي مزدلفة فإن كان جاهلا استغفر ربه و ليس عليه شي ء، و إن كان عالما وجب عليه الحج من قابل و عليه أن يسوق بدنة، و يجب أن يفرّق بينهما إلى أن يقضي نسكه، أو يبلغ الهدي محله بمعنى أن يكون معهما ثالث. و المرأة إن كانت جاهلة فلا شي ء عليها و إلا فعليها الحج من قابل و عليها بدنة و حجهما هي الحجة الأولى

التي أحدثا فيها و الأخرى عليهما عقوبة «3».

مسألة 875- و لو أكره الرجل زوجته على الجماع فعليه بدنتان و لا شي ء عليها «4».

مسألة 876- و إذا جامع المحرم بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل «5».

مسألة 877- و لو جامع الرجل أهله فيما دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و إن تابعته فعليها حكمه «6».

مسألة 878- و لو جامع المعتمر عمرة مفردة أهله قبل أن يفرغ من سعيه فقد أفسد

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 13، ح 1 و 5.

(2) ئل، ج 9، ب 13، ح 4.

(3) ئل، ج 9، ب 3، ح 5، 6، 9- 12.

(4) ئل، ج 9، ب 4، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 9، ب 6، ح 2.

(6) ئل، ج 9، ب 7، ح 1.

الفقه المأثور، ص: 198

عمرته و وجب عليه بدنة «1».

مسألة 879- و لو جامع المعتمر بعمرة التمتع أهله قبل أن يقصر فعلى الموسر جزور و على المتوسط بقرة و على المعسر شاة و إن كان جاهلا فلا شي ء عليه «2».

مسألة 880- و لو قبّلها قبل أن يقصر عليه دم شاة «3».

مسألة 881- و المحرم إذا عبث بأهله أو عبث بذكره حتى أمنى فعليه مثل ما على الذي جامع «4».

مسألة 882- و الرجل المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور و إن لم يجد فبقرة و إن لم يجد فشاة «5»، و ان لم ينزل فليتق اللّه و لا يعد و ليس عليه شي ء «6».

مسألة 883- و لو نظر إلى أهله أو حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي ء عليه «7».

مسألة 884- و لو

نظر إلى أهله أو حملها بشهوة فأمنى فعليه بدنة و لو مسّها بشهوة فعليه دم شاة «8».

مسألة 885- و المحرم إذا حلف مرة أو مرتين و هو مصيب فلا شي ء عليه «9» و إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء و هو مصيب فقد جادل فعليه دم شاة يهريقه و يتصدق به «10»، إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه شاة، و إذا حلف مرتين فعليه بقرة و إذا حلف ثلاثا فعليه جزور «11».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 12، ح 2، 4.

(2) ئل، ج 9، ب 15، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 16، ح 2 و 4.

(4) ئل، ج 9، ب 15، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 16، ح 2 و 4.

(6) ئل، ج 9، ب 16، ح 5.

(7) ئل، ج 9، ب 17، ح 1.

(8) ئل، ج 9، ب 17، ح 1 و 3.

(9) ئل، ج 9، أبواب بقية كفارات الإحرام، ب 1، ح 2 و 8.

(10) ئل، ج 9، ب 1، ح 2- 7.

(11) ئل، ج 9، ب 1، ح 3، 4، 6، 7، 9، 10.

الفقه المأثور، ص: 199

مسألة 886- و المحرم إذا ابتلى بالفسوق لم يجعل اللّه له حدا ليستغفر اللّه و يلبي و ينبغي له أن يذبح بقرة أو يتصدق بشي ء «1».

مسألة 887- و من مسّ الطيب أو أكل طعاما فيه طيب عمدا فعليه دم شاة و من فعله بجهالة أطعم مسكينا، و من استعمله ناسيا فلا شي ء عليه «2».

مسألة 888- و لو ظلّل المحرم على نفسه من شمس أو مطر أو لأجل مرض فعليه دم شاة «3»، و إن ظلّل في عمرته و ظلّل في حجه فعليه دم

لعمرته و دم لحجة «4».

مسألة 889- و المحرم إذا غطى رأسه عمدا بلا عذر فعليه دم شاة للإجماع.

مسألة 890- و المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فلكل ثوب منها فداء «5».

مسألة 891- و لو نتف إبطيه فعليه دم شاة، و إذا نتف أحد إبطيه فعليه إطعام ثلاثة مساكين «6».

مسألة 892- و على المحرم في قص كل ظفر من أظفاره مدّ من الطعام حتى يبلغ عشرة و إذا قص أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، و الحكم في قص رجليه كذلك إذا فعله في مجلسين، و إن قص أظافير يديه و رجليه في مجلس واحد فعليه دم «7».

مسألة 893- و المحرم إذا حلق رأسه متعمدا فعليه دم شاة «8».

مسألة 894- و لو حلق رأسه لضرورة فعليه فدية، من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو نسك و هو شاة «9».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 2، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 9، ب 4، ح 1، 2 و 5.

(3) ئل، ج 9، ب 6، ح 1، 2، 5، و 6.

(4) ئل، ج 9، ب 7، ح 1 و 2.

(5) ئل، ج 9، ب 9، ح 1.

(6) ئل، ج 9، ب 11، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 9، ب 12، ح 1، 2 و 6.

(8) ئل، ج 9، ب 10، ح 1، 6.

(9) ئل، ج 9، ب 14، ح 1 و 4.

الفقه المأثور، ص: 200

مسألة 895- و ينبغي له إذا طرح القملة عن جسده أن يتصدق بكفّ من طعام «1».

مسألة 896- و لو مس رأسه أو لحيته فسقط شي ء من الشعر فليتصدق بكف من طعام و لا شي ء،

عليه إذا سقط بالوضوء «2».

مسألة 897- و لو قطع شجرة الحرم كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين «3». و لو قطع شيئا منه تصدق بقيمته «4».

مسألة 898- و لو قلع ضرسه يهريق دما «5».

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 200

و الشوط الواجب هو من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود «3».

مسألة 903- و الحد لموضع الطواف قدر ما بين المقام و البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف و تباعد من نواحيه أكثر من ذلك المقدار كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف خارج الحد و لا طواف له «4».

مسألة 904- و يجب إدخال الحجر في الطواف و إن لم يكن من البيت، فلو طاف فيه أعاد طوافه، و لو طاف بعض الشوط من داخله أعاد ذلك الشوط «5».

مسألة 905- و من نسي من طوافه شوطا رجع و أكمله «6»، فلو خرج إلى الصفا فذكر في أثناء السعي إنه قد ترك بعض طوافه رجع إلى البيت و أتم طوافه ثم رجع إلى الصفا و المروة فأتم سعيه «7».

مسألة 906- و لو رجع إلى أهله فذكر ذلك استناب من يطوف عنه ذلك «8».

مسألة 907- و من طاف بالبيت فرضا فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة فليعد طوافه، و لو خرج وفاته ذلك فلا شي ء عليه، و لو كان نفلا بنى على الأقل «9».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 19، ح 2 و 3.

(2) ئل، ج 9، ب 82، ح 1، 5، 6، 8 و 10.

(3) ئل، ج 9، ب ب 31، ح 3.

(4) ئل، ج 9، ب 28، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 30، ح 1، و ب 31، ح 1- 4.

(6) ئل، ج 9، ب 32، ح 1.

(7) ئل، ج 9، ب 32، ح 2.

(8) ئل، ج 9، ب 32، ح 1.

(9) ئل، ج 9، ب 33، ح 1، 2، 4، 6، 8، 9، 11 و 12.

الفقه المأثور، ص: 202

مسألة

908- و لو نسي فطاف ثمانية أشواط فإن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه، و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر ليكون طوافين و ليصلّ ركعتين خلف المقام لطواف الفريضة ثم يخرج إلى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين لطواف النافلة «1».

مسألة 909- و من طاف بالبيت فرضا فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية كانت السبعة متيقنة فليصلّ ركعتين «2».

مسألة 910- و لا بأس للإنسان أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت فمن طاف الفريضة على غير طهور يتوضأ و يعيد طوافه، و من طاف طواف النافلة يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف «3».

مسألة 911- و من أحدث في أثناء طواف الفريضة فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف «4».

مسألة 912- و ليس للرجل أن يطوف بالبيت إلّا و هو مختتن و إلّا وجبت الإعادة «5».

مسألة 913- و يجوز قطع طواف الفريضة و النافلة اختيارا ثم أعادته لدخول البيت أو لحاجة أخرى، فإن كان قبل النصف أعاد، و إن كان بعده بنى عليه، و يجوز ذلك في النافلة و يبني عليه مطلقا «6».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 34، ح 3، 4، 5، 10، 12، 15 و 16.

(2) ئل، ج 9، ب 35، ح 1، 2 و 3.

(3) ئل، ج 9، ب 38، ح 1- 9.

(4) ئل، ج 9، ب 40، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 39، ح 1.

(6) ئل، ج 9، ب 41، ح 8.

الفقه المأثور، ص: 203

مسألة 914- و من عرضت له علة لا يقدر معها على إتمام طواف الفريضة فإن طاف أربعة أشواط

جاز أن يطوف عنه البقية غيره، و إن كان قبله أعاد الطواف «1».

مسألة 915- و يجوز للطائف أن يستريح في طوافه ثم يقوم فيبني عليه في فريضة أو غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه «2».

مسألة 916- و من لا يستطيع أن يطوف كالكبير و الكسير و المريض و المغمى عليه و غيرهم ممّن يمكن حمله يطاف به محمولا «3».

مسألة 917- و المبطون و الكسير و المريض و غيرهم ممن لا يمكن حمله يطاف عنهم «4».

مسألة 918- و من حمل غيره لان يطوف به جاز احتسابه ذلك لنفسه أيضا «5»، و المرأة تطوف بصبيّها يجزي ذلك عنها و عن الصبي «6».

مسألة 919- و يجب طهارة الثوب في الطواف، فإذا رأى في ثوبه شيئا من دم أو غيره حال الطواف خرج و طهّر ثم عاد و بنى على طوافه «7».

مسألة 920- و إذا طاف في ثوب نجس ثم علم أجزأه طوافه «8».

مسألة 921- و لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت و هو عريان «9».

مسألة 922- و من ترك طواف الحج عالما كان أو جاهلا بالحكم أعاد حجّه و عليه بدنة «10».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 45، ح 2.

(2) ئل، ج 9، ب 46، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 47، ح 2، 3، 6 و 7.

(4) ئل، ج 9، ب 49، ح 1، 5 و 6.

(5) ئل، ج 9، ب 50، ح 2 و 4.

(6) ئل، ج 9، ب 50، ح 3.

(7) ئل، ج 9، ب 52، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 9، ب 52، ح 3.

(9) ئل، ج 9، ب 53، ح 1، إلخ.

(10) ئل، ج 9، ب ب 56، ح 1

و 2.

الفقه المأثور، ص: 204

مسألة 923- و يجوز تأخير السعي عن الطواف إلى الليل و لا يؤخره إلى غد «1».

مسألة 924- و من طاف البيت فدخل وقت العصر ينبغي أن يصلي العصر ثم يسعى «2».

مسألة 925- و من بدء بالسعي قبل الطواف يرجع فيطوف بالبيت للنساء ثم يستأنف السعي إلّا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد شمالك «3».

مسألة 926- و من ترك شيئا من طوافه فخرج فطاف بين الصفا و المروة يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي من سعيه «4».

مسألة 927- و المتمتع إذا خاف بعد قضاء عمرته ان لا يتمكن من طواف الحج لحيض أو غيره، أو من الرجوع إلى مكة جاز له تعجيل طواف الحج و طواف النساء فيهلّ بالحج من مكانه ثم يطوف بالبيت و بالصفا و المروة، ثم يخرج إلى منى «5».

مسألة 928- و إذا طاف الرجل طواف الحج ثم طاف للنساء ثم سعى فعليه أن يعيد طواف النساء بعد السعي «6».

مسألة 929- و من نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله لا تحل له النساء حتى يرسل فيطاف عنه و ان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه «7».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 60، ح 1، 2 و 3.

(2) ئل، ج 9، ب 62، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 63، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 9، ب 63، ح 3.

(5) ئل، ج 9، ب 64، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 9، ب 65، ح 1.

(7) ئل، ج 9، ب 58، ح 3.

الفقه المأثور، ص: 205

مسألة 930- و يجب على الطائف [1]

أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث الآن لا حيث كان على عهد رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله» فليصلّ فيه و ليجعله أماما لقوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى فإن صلاهما في غيره فعليه الإعادة «1».

مسألة 931- و هاتان الركعتان فريضتان تصليهما في أي ساعة شئت و ليس يكره أن تصليهما عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تأخرهما ساعة تفرغ من طوافك «2».

مسألة 932- و أما ركعتي التطوع فحيث شاء من المسجد «3».

مسألة 933- و من ترك ركعتي الطواف جهلا أو نسيانا حتى ارتحل من مكة فإن أمكنه رجع إلى المقام و أتى بهما «4»، و إن شقّ عليه ذلك صلّاهما حيث ذكر «5»، أو استناب من يصلّي عنه «6».

مسألة 934- و إن مات قضى عنه وليّه، أو رجل من المسلمين «7».

مسألة 935- و يجوز لمن منعه الزحام أن يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام من جانبيه «8».

مسألة 936- و لو نسي ركعتي الطواف حتى طاف بين الصفا و المروة ثم ذكر علّم ذلك المكان ثم انصرف حتى يصليها ثم عاد إلى مكانه فأتم سعيه «9».

______________________________

[1] وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى (البقرة، 125).

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 71، ح 1، 3 و ب 72 ح 1، 2.

(2) ئل، ج 9، ب 76، ح 3، 5، 9، 13.

(3) ئل، ج 9، ب 73، ح 1.

(4) ئل، ج 9، ب 74، ح 1، 3، 5، 6، 7، 12، 16 و 19.

(5) ئل، ج 9، ب 74، ح 8 الى 11، 13، 17، 18، و 2.

(6) ئل، ج 9، ب 74، ح 1، 4، 13 و 14.

(7) ئل، ج 9،

ب 74، ح 13.

(8) ئل، ج 9، ب 75، ح 1 و 2.

(9) ئل، ج 9، ب 77، ح 1، 3 و 4.

الفقه المأثور، ص: 206

2.

(7) ئل، ج 9، ب 8، ح 1.

(8) ئل، ج 9، ب 8، ح 2 و 3.

(9) ئل، ج 9، ب 10، ح 1- 5.

الفقه المأثور، ص: 207

مسألة 942- و لو أخطأ فسعى ثمانية أشواط طرح واحدا و اعتدّ بسبعة «1».

مسألة 943- و لو عدّ الذهاب و الإياب شوطا واحدا فأتمّ أربعة عشر فقد زاد سبعة أشواط أولها المروة و ليس عليه شي ء «2».

مسألة 944- و المتمتع بالعمرة لو سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط أو أقل فاعتقد فراغه من السعي فأحل و قلم أظافيره أو قص من شعره ثم ذكر انه نقص رجع و أتم سعيه و أراق دم بقرة «3».

مسألة 945- و المعتمر عمرة مفردة لو نقص من سعيه كذلك ثم ذكر بعد الإحلال و التقليم الأحوط أن يتم سعيه و يريق دم بقرة «4».

مسألة 946- و الطائف بين الصفا و المروة للحج لو نقص من سعيه كذلك فظن الإتمام قدّم طواف النساء على طواف حجه و سعيه أم لا ثم واقع النساء فالأحوط بدنا أن يتم سعيه ثم يذبح بقرة «5».

مسألة 947- و لا بأس بأن يأتي الرجل السعي على غير وضوء، و يجوز للمرأة أن تسعى حائضا «6».

مسألة 948- و إذا دخل الرجل في السعي فدخل وقت الصلاة ينبغي له أن يصلّي ثم يعود فيتم سعيه «7».

مسألة 949- و إن شاء أن يجلس على الصفا أو المروة أو بينهما ليستريح فليجلس «8».

______________________________

(1) ئل، ج 9، ب 13، ح 3.

(2) ئل، ج 9، ب 11، ح 1.

(3) ئل، ج 9، ب 14، ح 1.

(4) ئل، ج 9، ب 14، ح 1.

(5) ئل، ج 9، ب 14، ح 2.

(6) ئل، ج

9، ب 15، ح 1، 2، 4 و 5.

(7) ئل، ج 9، ب 18، ح 1، 2 و 3.

(8) ئل، ج 9، ب 20، ح 1، 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 208

ب 6، ح 1، 3 و 4.

(8) ئل، ج 9، ب 6، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 209

و 9، و ب 11، ح 1، 2 و 4.

الفقه المأثور، ص: 210

بجمع فإن أمكنه أن يأتي عرفات ليلا فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر وجب، و إن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تمّ حجه، فإن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج هو ما إذا أتى جمعا قبل طلوع الشمس، و إن لم يأته حتى طلعت الشمس فلا حج له، و ليجعله عمرة مفردة بذلك الإحرام «1».

مسألة 969- و الحامل و المضطر إذا أفاضا من عرفات و لم يقفا في جمع فإن صليا الغداة بالمزدلفة أو ذكرا اللّه فيها أجزأهما ذلك «2».

مسألة 970- و إذا دركا عرفات قبل طلوع الفجر ثم وقفا بالمشعر قليلا في الليل فلحقا الناس بمنى أجزأهما ذلك «3».

973- و لا يجوز ذلك أن ترمي الجمار إلا بالحصى، و ينبغي أن تأخذ حصى الجمار من جمع، و إن أخذتها من منى أجزأك «1».

مسألة 974- و يجوز أن تأخذها من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام و سائر المساجد «2».

مسألة 975- و لا يجوز أن تأخذها من حصى الجمار التي قد رمى بها «3».

مسألة 976- و إن رميت بحصاة فأصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك «4».

مسألة 977- و وقت رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها من يوم النحر «5».

مسألة 978- و رخّص للخائف و المريض و الحاطب و الراعي و كل ذي عذر أن يرمي ليلة العيد «6».

مسألة 979- و من فاته الرمي حتى غابت الشمس رمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و أخرى ليومه الذي أصبح فيه «7»، و من لم يذكر إلّا يوم النفر فليرمها و لا شي ء عليه «8».

مسألة 980- و الكسير و المريض و المبطون و الصبيان و المغلوب و كل من لا يطيق الرمي يرمى عنهم «9».

______________________________

(1) ئل، ج 10، ب 4، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 10، ب 19، ح 1، 2 و 4، و ج 3، أبواب أحكام المساجد، ب 26، ح 3 و 4.

(3) ئل، ج 10، ب 5، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 10، ب 6، ح 1.

(5) ئل، ج 10، ب 13، ح 2، 4 و 6.

(6) ئل، ج 10، ب 14، ح 1، 2، 4- 7.

(7) ئل، ج 10، أبواب رمي جمرة العقبة، ب 15، ح 1 و 2.

(8) ئل، ج 10، ب 15، ح 3.

(9) ئل، ج 10، ب 17، ح 1، 2، 3،

9 و 10.

الفقه المأثور، ص: 213

11.

الفقه المأثور، ص: 214

و الثالثة ما دخل في الثالثة و الرابعة ما دخل في الثانية، و الحكم في غير الإبل مبني على الاحتياط «1».

مسألة 987- و لا يجزي في الهدي الخصي و المجبوب و لا المهزول الذي لا يكون على كليتيه شحم «2». و لو اشترى الهدي و هو ينوي أنه سمين فخرج مهزولا أجزء «3».

مسألة 988- و لا يكفي الهدي الواحد إلا عن واحد إذا كان واجبا «4».

مسألة 989- و لا يجوز أن يكون الهدي الواجب ناقص الخلقة كعادم العين و الأذن و الأعرج و المكسور قرنه الداخل «5».

مسألة 990- و لو اشتراه فوجد به عيبا لا يجزيه «6».

مسألة 991- و لو عطب الهدي قبل أن يبلغ المنحر وجب عليه بدله «7».

مسألة 992- و إذا ذبحت أو نحرت فكل ثلثا، و اهد ثلثا و تصدق بثلث لقوله تعالى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ «8».

مسألة 993- و من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام [1] في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله «9».

______________________________

[1] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ (البقرة، 196).

______________________________

(1) ئل، ج 10، ب 11، ح 5 و 11.

(2) ئل، ج 10، ب 12، ح 1، 2، 3، 8، 9، و 10، ب 16، ح 1، 2، 3، 5 و 7.

(3) ئل، ج 10، ب 16، ح 1، 2 و 8.

(4) ئل، ج 10، ب 19، ح 1، 3، 4 و 20.

(5) ئل، ج 10، ب 21، ح 1، 2، 3 و 5، و ب 22، ح 1 و 3.

(6) ئل، ج 10، ب 21، ح 1.

(7) ئل، ج 10، ب

25، ح 4- 7.

(8) ئل، ج 10، ب 40، ح 3، 13 و 18.

(9) ئل، ج 10، ب 46، ح 1، 5، 12 و 19.

الفقه المأثور، ص: 215

مسألة 994- و يصوم الثلاثة قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و إذا لم يمكنه صام بعد أيام التشريق في ذي الحجة «1».

مسألة 995- و لتكن متوالية، إلّا أنّ من صام يوم التروية و يوم عرفة يجزيه أن يصوم يوما آخر «2».

مسألة 996- و من مات و لم يصم بدل الهدي فليصم عنه وليه «3».

8 و 12.

(6) ئل، ج 10، ب 2، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 10، ب 5، ح 1، 2، 4 و 6.

الفقه المأثور، ص: 216

مسألة 1001- و للصرورة أن يحلق رأسه و إن كان قد حج فهو إن شاء قصّر و إن شاء حلق، و كذا المعتمر بعمرة مفردة و ليس في المتعة إلا التقصير، و ليس على النساء حلق و يجزيهن التقصير «1».

مسألة 1002- و من لا شعر له في رأسه أمرّ الموسى على رأسه «2».

مسألة 1003- و إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من كل شي ء إلا النساء و الطيب «3».

مسألة 1004- و الأحوط عدم ترك الترتيب بين النسك الثلاثة عمدا، كما ان الأحوط تحصيله لو تركه كذلك، و لا حرج في ذلك مع الجهل أو النسيان.

ج 10، ب 2، ح 2 و 3.

الفقه المأثور، ص: 217

مسألة 1007- ثم يخرج إلى الصفا و المروة و يطوف بينهما سبعة كما صنع يوم دخل مكة، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ من كل شي ء أحرم منه إلّا النساء «1».

مسألة 1008- ثم يرجع إلى البيت و يطوف به أسبوعا آخر طواف النساء، ثم يصلي ركعتين عند المقام، فقد أحلّ من كل شي ء «2».

بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى و إن كان المقام بمنى أحب «1».

مسألة 1014- و يجب رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق و هو من الحج الأكبر، و ذخر ليوم القيامة، و أوّل من رمى آدم (ع) و إن إبليس ترائا لإبراهيم في موضع الجمار فرماه عند كل جمرة بسبع حصيات فجرت السنة به «2».

مسألة 1015- و يجب له أن يبدأ برمي الجمار الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، و لو عكس عاد إلى الوسطى ثم يرمي العقبة «3».

مسألة 1016- و إذا رمى الرجل الجمار بأقل من أربع أعاد عليها و على ما بعدها، و إن كان قد أتم ما بعدها، و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و أتمها بثلاث «4».

مسألة 1017- و إذا أردت أن تنفر من منى في الثاني عشر و هو النفر الأول فلا يجوز أن تنفر حتى تزول الشمس، و إن تأخرت إلى الثالث عشر و هو النفر الثاني فلا شي ء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده قال تعالى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ «5».

مسألة 1018- و إذا تأخّر عن النفر الأول حتى جاء الليل فليس له أن يخرج منها حتى يصبح «6».

مسألة 1019- و من أصاب صيدا أو أتى النساء في إحرامه لم يجز له أن ينفر في النفر الأول و إن ذلك لمن اتقى «7».

______________________________

(1) ئل، ج 10، ب 2، ح 1، 2، 3 و 5.

(2) ئل، ج 10، ب 4، ح 1- 4، 6 و 7.

(3) ئل، ج 10، ب 5، ح 1 إلخ.

(4) ئل، ج 10، ب 6، ح 1 و

3.

(5) ئل، ج 10، ب 9، ح 3، 4 و 6.

(6) ئل، ج 10، ب 10، ح 1 و 2.

(7) ئل، ج 10، ب 11، ح 1، 2، 3 و 8.

الفقه المأثور، ص: 219

5.

(5) ئل، ج 9، أبواب الطواف، ب 82، ح 1، 5، 6، 8 و 10.

(6) ئل، ج 10، أبواب العمرة، ب 6، ح 1- 6، 9، 10 و 12.

الفقه المأثور، ص: 220

ح 3 و 6.

(3) ئل، ج 9، ب 2، ح 1 و 2.

(4) ئل، ج 9، ب 1، ح 3 و 6.

(5) ئل، ج 9، ح ب 1، ح 5 و 6.

(6) ئل، ج 9، ب 5، ح 1 و 2.

الفقه المأثور، ص: 221

1034- و الكسوة ثوب يواري به المسكين عورته، و الأولى ثوبان «3».

مسألة 1035- و ليس للرجل أن يجمع ذلك كله لإنسان واحد و لكل يعطى إنسانا إنسانا «4».

مسألة 1036- و يحتسب في إطعام الصغار منفردين كلّ صغيرين بكبير و لو أطعم الصغار و الكبار مجتمعين فكلهم سواء و كذا لو تصدق عليهم بالامداد «5».

مسألة 1037- و لو واقع الرجل امرأته و هي حائض فليتصدق في أوله بدينار، و في أوسطه بنصف دينار، و في آخره بربع دينار «6».

مسألة 1038- و كفارة النذر إذا حنث الناذر كفارة اليمين، و ينبغي أن يجعلها كفارة شهر رمضان «7».

مسألة 1039- و من جعل عليه عهد اللّه و ميثاقه في أمر اللّه طاعة فحنث، فعليه

______________________________

(1) ئل، ج 15، ب 12، ح 1، 2، 3، 7 و 13.

(2) ئل، ج 15، ب 14، ح 2، 3، 5، 6 و 9.

(3) ئل، ج 15، ب 14، ح 1، 2، 8، 9 و 10، و ب 15، ح 1- 4.

(4) ئل، ج 15، ب 16، ح 2.

(5) ئل، ج 15، ب 17، ح 1 و 3.

(6) ئل، ج 15، ب 22، ح 1.

(7) ئل، ج 15، ب 23، ح 1، 4 و 7.

الفقه المأثور، ص: 223

عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا «1».

مسألة 1040- و من عليه صوم شهرين متتابعين إذا صام شهرا ثم عرض له مانع من مرض أو حيض أو غيرهما يعتد بصيامه فإن أمر اللّه حبسه «2».

مسألة 1041- و من يقتل مؤمنا متعمدا فعليه أن يعتق نسمة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّه عزّ و جل «3».

______________________________

(1) ئل، ج 15،

ب 24، ح 2.

(2) ئل، ج 15، ب 25، ح 1 و 2.

(3) ئل، ج 15، ب 28، ح 1- 4.

الفقه المأثور، ص: 225

«6» ما لم يتغير «7».

إنه كان فيها ميتة فأر أو غيرها، أو شي ء من عذرة رطبة أو يابسة أو سرقين، أو قطرت فيها قطرات من بول أو دم لا يكون به بأس «4».

مسألة 1056- نعم لو أنتن مائها غسلت الثوب و كلما أصابه و أعيدت الوضوء و الصلاة و نزحت البئر «5».

فأنتن تنجس «3».

الجنب و اليهودي و النصراني و المجوسي «8» فإن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه «9» بعضا و يتقوم ما في الحياض بما في المنابع.

لا يدري الإنسان أيهما هو يهريقهما و يتيمم «7».

مسألة 1071- و كل ماء إذا شككت فيه فهو طاهر إلا ما علمت إنه قذر «8».

الغائط ليس بنجس فإذا استنجى بالماء فوقع ثوبه في ذلك الماء لا ينجس ثوبه «11».

______________________________

(1) ئل، ج 1، أبواب الماء المضاف، ب 1، ح 1 و 2 و ب 2، ح 1.

(2) وسائل الشيعة، ج 1، ب 2، ح 2.

(3) ئل، ج 1، ب 3، ذيل الحديث 1.

(4) ئل، ج 1، ب 4، ذيل الحديث 3.

(5) ئل، ج 1، ب 5، ح 1.

(6) ئل، ج 1، ب 6، ح 3.

(7) ئل، ج 1، ب 8، ح 2.

(8) ئل، ج 1، ب 8، ح 1.

(9) ئل، ج 1، ب 9، ذيل الحديث 13.

(10) ئل، ج 1، ب 10، آخر الحديث 1.

(11) ئل، ج 1، أبواب الماء المطلق، ب 13، ح 1، 2، 4، 5.

الفقه المأثور، ص: 234

من أهل البيت «13».

______________________________

(1) ئل، ج 1، أبواب الأسئار، ب 1، ح 1- 6.

(2) ئل، ج 1، أبواب الماء المضاف، ب 11، ح 4، 5.

(3) ئل، ج 1، أبواب الأسئار، ب 1، ح 7.

(4) ئل، ج 1، ب 1، ح 4- 6.

(5) ئل، ج 1، ب 1، ح 1.

(6) ئل، ج 1، ب 1، ح 2.

(7) ئل، ج 1، ب 3، ح 1، 2.

(8) ئل، ج 1، ب 3، ح 2.

(9) ئل، ج 1، ب 5، ح 3، 4، 6.

(10) ئل، ج 1، ب 5، ح 1 و ب 4، ح 2.

________________________________________

مشكينى، ميرزا على، الفقه المأثور، در يك جلد، نشر الهادي، قم - ايران، دوم، 1418 ه ق

الفقه المأثور؛ ص: 234

(11) ئل، ج 1، ب 2، ح 6 و ب 1، ح 4.

(12) ئل، ج 1، ب 2، ح 1- 4، 6، 7.

(13) ئل، ج 1، ب 2، ح 1 و 5.

الفقه المأثور، ص: 235

مسألة 1084- و فضل الحمامة و الدجاج و الطير و الباز و الصقر و العقاب و كل شي ء من الطير إذا لم تعلم في منقارها دما و لا قذرا فتوضأ منه و اشرب.

مسألة 1085- و ان رأيت في منقارها دما أو قذرا فلا تتوضأ منه و لا تشرب «1».

مسألة 1086- و العظاية و الحية و الوزغ و الخنفساء و الذباب و الجراد و النمل و كلما ليس له دم إذا ماتت في الماء لا تنجسه، فإنه لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة «2».

مسألة 1087- و كل حيوان يجتر فسؤره و لعابه حلال «3».

مسألة 1088- و كل حيوان لا يؤكل لحمه فسؤر مكروه «4».

______________________________

(1) ئل، ج 1،

ب 4، ح 1- 4.

(2) ئل، ج 1، ب 10، ح 1- 5.

(3) ئل، ج 1، ب 5، ح 2.

(4) ئل، ج 1، ب 5، ح 2.

الفقه المأثور، ص: 237

لو ذكر الرجل و هو في صلاته إنه لم يستنج من الخلاء ينصرف و يستنجي و يعيد الصلاة «11».

______________________________

[1] إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة، 222).

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 1، ح 3، 4.

(2) ئل، ج 1، أبواب آداب الحمام، ب 9، ح 4.

(3) ئل، ج 1، أبواب أحكام الخلوة، ب 1، ح 2.

(4) ئل، ج 1، ب 1، ح 2، أبواب آداب الحمام، ب 9، ح 1، 5، 6، 7، 9، و ب 10، ح 4.

(5) ئل، ج 1، أبواب آداب الحمام، ب 3، ح 5.

(6) ئل، ج 1، ب 4، ح 2.

(7) ئل، ج 1، ب 4، ح 1، 4.

(8) ئل، ج 1، ب 4، ح 1، 4.

(9) ئل، ج 1، أبواب أحكام الخلوة، ب 1، ح 2.

(10) ئل، ج 1، ب 9، ح 5.

(11) ئل، ج 1، ب 9، ح 1، 6.

الفقه المأثور، ص: 239

مسألة 1097- و يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة «1» و يستحب ثلاث مرات «2».

مسألة 1098- و لو بال الرجل ثم خرط ما بين المقعد و الأنثيين ثلاث مرات و عصر أصل الذكر إلى طرفه ثلاث عصرات و نتر طرفه ثلاثا ثم سال منه البلل فليس ينجس و لا ينقض الوضوء «3».

مسألة 1099- و الجنب إذا اغتسل قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، و إن بال ثم اغتسل ثم وجد بللا لا ينقض غسله و لكن يتوضأ و يستنجي «4».

______________________________

(1) ئل، ج 1، ب 10، ح 4.

(2) ئل، ج 1، ب 26، ح 5.

(3) ئل، ج 1، أبواب نواقض الوضوء، ب 13، ح 2، 3، و أبواب أحكام الخلوة،

ب 11، ح 2.

(4) ئل، ج 1، ب 13، ح 5، 6.

الفقه المأثور، ص: 241

إذا أصاب ثوبك بول الخفاش أن تغسله «10».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 3، ح 2.

(2) ئل، ج 2، ب 3، ح 3، و ب 7، و أكثر روايات الباب.

(3) ئل، ج 2، ب 4، ح 1.

(4) ئل، ج 2، أبواب النجاسات، ب 5، ح 3.

(5) ئل، ج 2، ب 9، ح 4، 5، 9، 10 و 17.

(6) ئل، ج 2، ب 9، ح 12.

(7) ئل، ج 2، ب 9، ح 2، 3، 16 و 20.

(8) ئل، ج 2، ب 9، ذيل الحديث 6.

(9) ئل، ج 2، ب 10، ح 1.

(10) ئل، ج 2، ب 10، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 243

ئل، ج 2، ب 12، ح 1، و ج 1، أبواب الأسئار، ب 1، ح 4.

(3) ئل، ج 2، ب 13، ح 2.

(4) ئل، ج 1، أبواب الأسئار، ب 1، ح 2.

(5) ئل، ج 1، أبواب النجاسات، ب 14، ح 1 و 2.

(6) ئل، ج 2، ب 14، ح 6.

(7) ئل، ج 2، ب 14، ح 1.

(8) ئل، ج 2، ب 14، ح 8.

(9) ئل، ج 2، ب 14، ح 3 و 5.

(10) ئل، ج 2، ب 14، ح 4.

الفقه المأثور، ص: 244

«4».

مسألة 1124- و لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة «5».

مسألة 1125- و لو أكل الكلب من الخبز يطرح موضع الأكل و يؤكل الباقي «6».

مسألة 1126- و السباع إن رميت و سميت عند اصطيادها فانتفع بجلودها و أما الميتة فلا تنتفع بها «7».

مسألة 1127- و الجلود التي تشتريها من سوق المسلمين كالخفاف «8» و الفراء «9» و النعال «10» إذا لم تدر أذكيه هي أم غير ذكية صل فيها حتى تعلم إنها ميتة «11» و ليس عليك إن الدين أوسع من ذلك «12».

______________________________

(1) ئل، ج 2، ب 62، ح 1 و 2.

(2) ئل، ج 2، ب 61، ح 1.

(3) ئل، ج 2، ب 34، ح 4.

(4) ئل، ج 2، ب 35، ح 1، 3 و 6.